تركيا توقف 13 ألف شرطي عن العمل وتغلق محطة تلفزيونية

أوقفت السلطات التركية زهاء 13 ألف رجل شرطة عن العمل واعتقلت العشرات من ضباط القوات الجوية وأغلقت محطة تلفزيونية أمس الثلاثاء موسعة حملة ضد من تعتبرهم أعداء في أعقاب انقلاب فاشل في يوليو تموز.
وذكرت قيادة الشرطة أن 12801 من أفرادها بينهم 2523 من القادة أوقفوا عن العمل للاشتباه بأنهم على صلة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتنسيق محاولة الإطاحة بالحكومة.
وينفي كولن الذي يعيش في منفي اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي أدت إلى مقتل أكثر من 240 شخصًا.
وصدرت أوامر الإيقاف عن العمل بعد ساعات من إعلان نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش تمديد حالة الطوارئ التي فُرضت بعد فترة وجيزة من محاولة الانقلاب 90 يومًا أخرى عندما تنتهي في 19 أكتوبر تشرين الأول.
وتسمح سلطات الطوارئ لأردوغان بالحكم بمراسيم بشكل فعلي مع عدم خضوع قراراته لرقابة المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا.
وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء أنه بالإضافة إلى إيقاف خمسة في المئة من القوة الإجمالية للشرطة عن العمل اعتقلت السلطات 33 من ضباط القوات الجوية في مداهمات في أنحاء البلاد وقطع بث قناة (آي.إم.سي) التلفزيونية في أعقاب اتهامات بنشر "دعاية إرهابية".
وقالت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة إنه تم إعفاء 37 شخصا يعملون في مقر وزارة الداخلية من مناصبهم. ولم تذكر الوكالة تفاصيل.
ومنذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو تموز اتخذ أردوغان خطوات لتخليص مؤسسات الدولة من الموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين أو أعداء محتملون.
وأقيل أو أوقف نحو 100 ألف شخص في الجيش والحكومة والشرطة والهيئة القضائية عن العمل كما جرى احتجاز نحو 32 ألف شخص.
وتقول الحكومة إن هدفها هو تطهير المؤسسات ممن لهم صلات بكولن الذي تصف منظمته بأنها شبكة إرهابية.
وذكرت دوجان أن أحد رجال الشرطة (26 عاما) الذين أوقفوا عن العمل اليوم الثلاثاء انتحر بإطلاق النار على رأسه في مدينة مرسين المطلة على البحر المتوسط.
عمليات سوريا
أثارت الحملة التي لا هوادة فيها قلقا بين حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوق الإنسان الذين يخشون استخدام أردوغان محاولة الانقلاب كذريعة لتقليص المعارضة وتكثيف تحركاته ضد من يشتبه بأنهم مؤيدون للمسلحين الأكراد.
في غضون ذلك قال حاكم إقليم ديار بكر الواقع في جنوب شرق تركيا إن جنديين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون مساء اليوم في هجوم صاروخي لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية في الإقليم الذي يغلب على سكانه الأكراد.
وقال مكتب حاكم ديار بكر في بيان استخدمت فيه كلمات جرت العادة على الإشارة بها إلى حزب العمال الكردستاني "تم تنفيذ هجوم من قبل المنظمة الإرهابية الانقسامية على أفراد عسكريين، وشنت القوات التركية هجوما في شمال سوريا في أغسطس آب دعما لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية وأقامت ممرا آمنا بمحاذاة الحدود التركية-السورية يهدف أيضا على ما يبدو لإبعاد المسلحين الأكراد.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الثلاثاء إن وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تملأ الفراغ الذي خلفه تنظيم الدولة الإسلامية وإن القوات التركية مستعدة لتعقب المقاتلين الأكراد بنفس الطريقة.
وأضاف "نعرف كيف نطرد حزب الاتحاد الديمقراطي، وحدات حماية الشعب تماما مثلما طردنا داعش من جرابلس."
وتخشى أنقرة أن يستفيد المسلحون الأكراد الذين يقاتلون للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي في تركيا من الاضطرابات في المنطقة.
وفي علامة أخرى على رغبة الحكومة في التحرك بسرعة لإخماد المعارضة قال يلدريم إنه لا بد من التعجيل بإجراءات التقاضي لاسيما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يشتبه بأنهم تآمروا في محاولة الانقلاب.
وقال في مؤتمر اقتصادي "أحد الأهداف الرئيسية هو اختصار المدة التي يستغرقها إصدار أحكام، سنبدأ هذا بالمتآمرين في انقلاب 15 يوليو. نفعل ذلك بسرعة."
وبينما تتخذ تركيا إجراءات صارمة في الداخل وتوسع موطئ قدمها في سوريا فإنها تريد أيضا أن تسلمها الولايات المتحدة كولن ليتسنى لها محاكمته على اتهامات بتدبيره محاولة الانقلاب.
واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب التركية شقيق كولن في مدينة أزمير حيث كان يقيم في منزل أحد أقاربه. واعتُقل عدة أشخاص من أقارب كولن من بينهم ابن شقيقه وابنة شقيقه وأبناء عمومته منذ 15 يوليو.
وعلى الرغم من أن حملة أردوغان الأمنية قد تعزز سلطته فإن لها مضاعفات اقتصادية مع تخفيض وكالات للتصنيف الائتماني تصنيف ديون تركيا إلى "الدرجة عالية المخاطر" بالإضافة إلى تراجع الليرة أمام الدولار.
وخفض يلدريم يوم الثلاثاء توقعات النمو لعام 2016 قائلًا إن من المحتمل أن ينمو الاقتصاد 3.2 في المئة وهو ما يقل عن توقع أصلي بلغ 4.5 في المئة في حين من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.5 في المئة.