تواجه مملكة البحرين تصعيدًا إعلاميًا من قبل قنوات إعلامية شيعية وإيرانية، لإثارة أحداث طائفية تهدد أمن المملكة، كما الحال في أحداث فبراير 2011، والتي تصدت لها قوات الأمن وأجهضت المخطط الشيعي. البداية هذا العام كانت مع إعلان وزارة الداخلية البحرينية عن إسقاط الجنسية عن أكبر المراجع الشيعية في المملكة عيسى قاسم، وإلقاء القبض عليه بتهم استغلال المنبر الديني لخدمة مصالح أجنبية بخلاف التشجيع على الطائفية والعنف. المخطط الشيعي وبحسب وزارة الداخلية البحرينية كانت تقوده جمعية الوفاق الإسلامي، أبرز المنظمات الشيعة في العالم العربي، والتي أوقفتها الوزارة ومن هنا بدأ الصراع يتأجج مرة أخرى عن طريق عدة أذرع. فلم يلبث حزب الله اللبناني وميليشيات الحرس الثوري في إعلان أن التعرض لآية الله قاسم ينذر ببحور من الدماء في المملكة، وأن أي مساس بشيعة البحرين لن يتم السكوت عليه، بحسب بيانات رسمية. في دراسة لمركز "البينة" المتخصص في رصد التحركات الشيعية في الوطن العربي، أكدت أن هناك محاولات إيرانية مضنية لإحداث مزيد من زعزعة الأمن والاستقرار داخل عواصم دول المنطقة العربية، مضيفة أن طهران تستخدم وسائل علنية وسرية لتحقيق أهدافها بداية من شن أذرعها العسكرية حرب بالوكالة في عدة دول عربية وخليجية مرورًا بتجنيد خلايا إرهابية وجواسيس لتنفيذ أجندات وتفجيرات وصولًا إلى شن تهديدات إعلامية تتوعد المملكة. وأضافت الدراسة أن إيران استطاعت بناء شبكة من الميليشيات الموالية لها في المنطقة العربية، كما الحال في العراق وسوريا، وتريد تكرار نفس السيناريو في البحرين، حيث رسمت لهذه التنظيمات خطًا أيديولوجيًا وفكريًا يخدم أمنها القومي ويوفر لها مجالًا حيويًا على حساب دول المنطقة، تحت شعار الدفاع عن المقدسات والمراقد والأقليات الشيعية. في الوقت ذاته، يستغل شيعة البحرين قرب احتفالات عاشوراء لإثارة الشغب، مع أول أيام العام الهجري الجديد، وألقت قوات الأمن البحريني القبض على العشرات بسبب إثارة الشغب في شمال غرب العاصمة، من قبل متظاهرين أثناء احتفالهم بعاشوراء، وكان صباح الأحد، قد شهد احتجاجات شيعية مناهضة للنظام الحاكم في أنحاء متفرقة من البلاد. وفي سياق متصل، يواصل عشرات الشيعة في البحرين اعتصامهم أمام منزل المرجع الشيعي على قاسم، مطالبين بالإفراج عنه.