أقر البرلمان البلغاري، اليوم الجمعة، قانونًا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بلغاريا ثالث دولة أوروبية، بعد فرنسا وبلجيكا، تطبق تشريعًا من هذا النوع بينما تشهد صعودًا لتيار سلفي على أراضيها. والقانون الجديد "يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيًا أو كليًا في الأماكن العامة"، إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة، وأعفيت المساجد من هذا المنع. - حسب ما أفادت سبونتيك"-. وظهر النقاب الذي لم يكن رائجًا بين الأقلية المسلمة، قبل 3 سنوات في بازاردجيك معقل أحمد موسى، الذي أعلن نفسه إمامًا وصدر عليه حكم إثر إدانته بالدعاية الإسلامية المتطرفة. وانتشر في بلدات أخرى بعد ذلك. واستبقت مدينة بازاردجيك صدور القانون وقررت في أبريل حظر ارتداء النقاب، وفرضت عقوبات على 8 نساء خالفن القرار، وتبنت 4 مدن أخرى نصوصًا مماثلة له بعد ذلك. وأدى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في السادس من نوفمبر إلى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الأقلية التركية "حركة الحقوق والحريات" الذي اتهم الأحزاب الأخرى "بنشر التعصب الديني". وقاطع نواب هذا الحزب التصويت، وكانت مسوّدة القانون تنص أولًا على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتي يرتدين النقاب.