"الإرهابية" تحرض عناصرها على افتعال الأزمات مع بدء الدراسة

سعت جماعة الإخوان "الإرهابية"، في الفترة الأخيرة إلى تغيير سياستها في التحريض ضد الدولة المصرية، خاصة مع تضييق الخناق عليها من قبل قوات الأمن، التي منعتها من تنفيذ مخططاتها الإجرامية المباشرة بتنفيذ عمليات نوعية، ليحرض قياداتها الهاربين في قطر وتركيا بطريقة أخرى مختلف مستخدمًا المواطنين كوقود لتلك الحرب.
شكلت الجماعة، عن طريق أشخاص منتمين لها غير معروفين على الساحة عدة خلايا جديدة في المحافظات تحت اسم "وحدات إدارة الأزمة"، هدفها إثارة الأزمات للإضرار بالدولة ومصالحها الاقتصادية، وتحريك المواطنين للتظاهر، واستنزاف مواردها المختلفة.
ويأتي ذلك ضمن ما اطلق عليه شباب الجماعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التأسيس الثالث" للجماعة، والتي أكدوا فيها على تأسيس لجان جديدة في المحافظات تقود ما اسموه "الثورة والعمل الميداني" والقائمة بصورة أساسية على التحريض ضد السلطة.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد أمس السبت، بدأت الجماعة في تحريض عناصرها الطلابية لإثارة الفوضى داخل الجامعات مع بدء العام الدراسي، وذلك عبر اعادة تنشيط اللجان الطلابية تحت اشراف المكاتب الإدارية في كل محافظة، والتي ترفع تقارير عن حجم انشطتهم ومخطتهم للعام الدراسي الحالي.
ووجه ما يعرف بالمجلس الثوري المصري، أحد كيانات التابعة للجماعة في تركيا، خطاب تحريضي إلى الطلاب في مصر يطالبونهم بالإعداد للعصيان المدني داخل الجامعات، والعمل على نشر خطاب تحريضي بين الطلاب عن النظام السياسي الحالي وبث مفهوم "الثورة الشاملة".
المجلس دعا الشباب ليكون لهم دور كبير في ما أطلق عليه "الإعداد للثورة الشاملة"، والتي طالب فيها شباب الجامعات لتبني نداء أطلقه يهدف إلى تجهيز المجتمع للعصيان المدني الشامل، والتحريض على الثورة والسلطة الحالية.
وطالب "المجلس"، شباب الجماعة في المحافظات المختلفة على العمل بشكل فردي وغير معلن، وإعداد تصورات فردية لإثارة الأزمات داخل الجامعات.
وكانت من بين تلك المحاولات، لإثارة الفوضى استغلال الجماعة لحادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد، مدعية مرة أن مراكب الإنقاذ وصلت متأخرة، وأخرى أن الشباب لم يعد يتحمل العيش في مصر.
وفي إطار شطحات الجماعة المستمرة لتنفيذ مخططها اتهمت الجماعة السلطة المصرية بالوقوف خلف غرق المركب حتى يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه لأوروبا كمحارب للهجرة الغير شرعية، طبقًا لأحد التدوينات التي نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة "المنحل".
ذلك المخطط الذي أكدته وزارة الداخلية، بالكشف عن خلية تابعة للجماعة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ مخططها بعد رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده.
وزارة الداخلية، ألقت القبض على القيادي شعبان جميل عواد السيد، المطلوب ضبطه في القضية رقم 4829/2016 إداري قسم العبور، و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".
الوزارة، أكدت أن تفتيش المقر أسفر ع وجود مبالغ مالية مصرية وعملات أجنبية، بجانب مطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلاميًا وجماهيريًا) والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.
الأشخاص المقبوض عليهم اعترفوا بعملهم خلال الفترة الأخيرة على تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة.