حبس 17 إخوانياً.. خططوا لضرب الاقتصاد

أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس بحبس 17 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لمدة 15 يوما يتزعمهم المدعو شعبان جميل عواد السيد لقيامهم بتشكيل كيان إخواني جديد تحت اسم وحدة الأزمة يعمل علي اختلاق واثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الاضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي لايجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوي فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية وتصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم النقابات العمالية واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي علي البناء والتنمية وحث المواطنين علي الوقوف في وجه عملية الاصلاح الاقتصادي.
كانت تحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت عن العديد من المفاجآت في واقعة ضبط أخطر خلية إخوانية تحمل اسم وحدة الأزمة. حيث تبين أن كوادر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين لقطر تركيا. أجروا اتصالات مكثفة بالعناصر الإخوانية داخل البلاد مؤخراً. وتم الاتفاق علي تشكيل ما يعرف باسم وحدة الأزمة. تهدف إلي التشكيك في النظام. وخلق أزمات حقيقة وسريعة بين الشعب والحكومة.
وأوضحت التحقيقات . أنه في سبيل تنفيذ المخططات الإخوانية. تم ضخ مبالغ طائلة من الخارج للعناصر الإخوانية بالداخل. لتنفيذ التكليفات الصادرة لهم. وأبرزها إشعال أزمة الدولار والعمل علي جمعه من شركات الصرافة والعمل علي رفع سعره من خلال الحصول علي مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها إلي جنيهات لعدم استفادة البلاد من العملة الصعبة. فضلاً عن خلق أزمات في الوقود. والحرص علي تصدير مشاهد الزحام أمام محطات الوقود. ونشر الشائعات عن إلغاء الدعم نهائياً عن السلع. والتشكيك في المشروعات الكبري وعلي رأسها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية. والعمل علي استمرار أزمات كروت شحن الهواتف المحمولة وجمعها من الأسواق.
ودلت التحقيقات. أن المتهمين اتفقوا مع غيرهم من الكتائب الإلكترونية للجماعة علي تصدير مشاهد التشاؤم عبر السوشيال ميديا واستغلال حادث غرق مركب رشيد وترويج أفكار هروب الضحايا من الفقر والبطالة والهروب من الموت إلي الموت. والاتجار بآلام البسطاء من الناس.
أشارت التحقيقات إلي أن المتهمين ال17 الذين تم القبض عليهم كشفوا عن عزمهم توزيع منشورات وكتابات تحريضية ضد النظام. لتهييج الموظفيين بالمؤسسات الحكومية علي الإضراب عن العمل. والتمرد من أجل خلق أزمات حقيقية في البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها. بأن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمي وحدة الأزمة. يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.
وأضاف البيان أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر - محافظة القليوبية - لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.
وجاء بالبيان أنه تم استهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمي عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وضبط القيادي شعبان جميل عواد.ا مطلوب ضبطه في القضية رقم 4829/2016 إداري قسم العبور و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم علي فرد خرطوش محلي الصنع وعدة طلقات.
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور علي مبالغ مالية وقدرها "70,40 ألف دولار أمريكي. 105,975 ألف جنيه مصري".. كانت معدة للتوزيع علي مسئولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوي علي هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها إعلامياً وجماهيرياً والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم وإستثمار القرارات الإقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الإقتصاد القومي وحث المواطنين علي الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.
واعترف المتهمون تفصيلاً بأبعاد هذا المخطط. وتصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار. وترويج ونشر الشائعات. وتقديم بلاغات وهمية. وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد علي المضي قدماً في أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد في ظل استمرار الجماعة الإرهابية في نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الإستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد.
كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية. عن العديد من المفاجآت في واقعة ضبط أخطر خلية إخوانية تحمل اسم وحدة الأزمة. حيث تبين أن كوادر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين لقطر تركيا. أجروا اتصالات مكثفة بالعناصر الإخوانية داخل البلاد مؤخراً. وتم الاتفاق علي تشكيل ما يعرف باسم وحدة الأزمة. تهدف إلي التشكيك في النظام. وخلق أزمات حقيقة وسريعة بين الشعب والحكومة.
وأفادت تحقيقات أجهزة الأمن. أنه في سبيل تنفيذ المخططات الإخوانية. تم ضخ مبالغ طائلة من الخارج للعناصر الإخوانية بالداخل. لتنفيذ التكليفات الصادرة لهم. وأبرزها إشعال أزمة الدولار والعمل علي جمعه من شركات الصرافة والعمل علي رفع سعره من خلال الحصول علي مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها إلي جنيهات لعدم استفادة البلاد من العملة الصعبة. فضلاً عن خلق أزمات في الوقود. والحرص علي تصدير مشاهد الزحام أمام محطات الوقود. ونشر الشائعات عن إلغاء الدعم نهائياً عن السلع. والتشكيك في المشروعات الكبري وعلي رأسها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية. والعمل علي استمرار أزمات كروت شحن الهواتف المحمولة وجمعها من الأسواق.
ودلت التحقيقات. أن المتهمين اتفقوا مع غيرهم من الكتائب الإلكترونية للجماعة علي تصدير مشاهد التشاؤم عبر السوشيال ميديا واستغلال حادث غرق مركب رشيد وترويج أفكار هروب الضحايا من الفقر والبطالة والهروب من الموت إلي الموت. والاتجار بآلام البسطاء من الناس.
وأوضحت التحقيقات. أن المتهمين ال17 الذين تم القبض عليهم كشفوا عن عزمهم توزيع منشورات وكتابات تحريضية ضد النظام. لتهييج الموظفيين بالمؤسسات الحكومية علي الإضراب عن العمل. والتمرد من أجل خلق أزمات حقيقية في البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها. بأن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمي وحدة الأزمة. يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.
وأضاف البيان أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر - محافظة القليوبية - لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.
وجاء بالبيان أنه تم استهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمي عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وضبط القيادي شعبان جميل عواد.ا مطلوب ضبطه في القضية رقم 4829/2016 إداري قسم العبور و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم علي فرد خرطوش محلي الصنع وعدة طلقات.
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور علي مبالغ مالية وقدرها "70,40 ألف دولار أمريكي. 105,975 ألف جنيه مصري".. كانت معدة للتوزيع علي مسئولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوي علي هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها إعلامياً وجماهيرياً والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم وإستثمار القرارات الإقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الإقتصاد القومي وحث المواطنين علي الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.
واعترف المتهمون تفصيلاً بأبعاد هذا المخطط. وتصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار. وترويج ونشر الشائعات. وتقديم بلاغات وهمية. وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد علي المضي قدماً في أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد في ظل استمرار الجماعة الإرهابية في نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الإستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد.