الداخلية تحبط أكبر مؤامرة ل الإخوان

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن العديد من المفاجآت فى واقعة ضبط أخطر خلية إخوانية تحمل اسم "وحدة الأزمة"، حيث تبين أن كوادر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين لقطر تركيا، أجروا اتصالات مكثفة بالعناصر الإخوانية داخل البلاد مؤخراً، وتم الاتفاق على تشكيل ما يعرف باسم "وحدة الأزمة"، تهدف إلى التشكيك فى النظام، وخلق أزمات حقيقة وسريعة بين الشعب والحكومة.
وأفادت تحقيقات أجهزة الأمن، أنه فى سبيل تنفيذ المخططات الإخوانية، تم ضخ مبالغ طائلة من الخارج للعناصر الإخوانية بالداخل، لتنفيذ التكليفات الصادرة لهم، وأبرزها إشعال أزمة الدولار والعمل على جمعه من شركات الصرافة والعمل على رفع سعره من خلال الحصول على مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها إلى جنيهات لعدم استفادة البلاد من العملة الصعبة، فضلاً عن خلق أزمات فى الوقود، والحرص على تصدير مشاهد الزحام أمام محطات الوقود، ونشر الشائعات عن إلغاء الدعم نهائياً عن السلع، والتشكيك فى المشروعات الكبرى وعلى رأسها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، والعمل على استمرار أزمات كروت شحن الهواتف المحمولة وجمعها من الأسواق.
ودلت التحقيقات، أن المتهمين اتفقوا مع غيرهم من الكتائب الإلكترونية للجماعة على تصدير مشاهد التشاؤم عبر السوشيال ميديا واستغلال حادث غرق مركب رشيد وترويج أفكار هروب الضحايا من الفقر والبطالة والهروب من الموت إلى الموت، والاتجار بآلام البسطاء من الناس.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ال17 الذين تم القبض عليهم كشفوا عن عزمهم توزيع منشورات وكتابات تحريضية ضد النظام، لتهييج الموظفيين بالمؤسسات الحكومية على الإضراب عن العمل، والتمرد من أجل خلق أزمات حقيقية فى البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية فى بيان لها، بأن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى "وحدة الأزمة"، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.
وأضاف البيان أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.
وجاء بالبيان أنه تم استهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا" وضبط القيادى شعبان جميل "عواد.ا" مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور" و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى، 105,975 ألف جنيه مصرى).. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها "إعلامياً وجماهيرياً" والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم وإستثمار القرارات الإقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الإقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.
واعترف المتهمون تفصيلاً بأبعاد هذا المخطط، و"تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد على المضى قدماً فى أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد فى ظل استمرار الجماعة الإرهابية فى نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الإستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.