قال حشمت شومان عضو الهيئة العليا لحزب "المصري الديمقراطي" بالبحيرة، إن قانون الطوارئ كان من المقرر الانتهاء منه في 14 نوفمبر بالفعل، والقضاء الإداري أقر بذلك، وإعلان الحكومة ذلك خطوة جيده في احترام القرارات. وأضاف شومان، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الدولة يستقيم حالها حينما تحترم القضاء وتحترم وعودها، مؤكدًا أنه لابد من قوانين تنظم التظاهر.