قال حشمت شومان، (عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، بالبحيرة) أن: “,”تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، معضلة مصر، والمعضلة ناتجة من قوانين قديمة، عُدِّلت مرارًا وتكرارًا دون دراسة، فالكل كان يعدل لهوى في نفسه، أو لمجرد التسكين، لذا كان هذا التشوه الرهيب“,”. وأضاف شومان، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، أن: “,”في البداية لا بد من إتمام الدراسات الخاصة بوضع معايير للأجور، وتقييم موضوعي لها، ويسري على الجميع دون استثناءات، مع أنني أنتظر أيضًا بعض القوانين التي تعدل أسس التقييم للأجور، وهنا سيكون بداية الطريق لعدالة اجتماعية غير منقوصة“,”.