«المبادرة الشخصية»: «التخوف» من تمويل «الأدنى للأجور» بآليات تساعد على التضخم

خلال دراسة صادرة عنها اليوم..

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «إن تأثير الحد الأدنى للأجور على البطالة والتضخم والعمل غير الرسمي، يجب أن يُناقش في إطار التغيرات العامة للأسعار وحجم الطلب وآليات تمويل الحد الأدنى».
وأضافت المبادرة في دراسة صادرة عنها اليوم "الثلاثاء" عن تحديد دور الحد الأدنى للأجر في منظومة العدالة الاجتماعية، بعنوان «معضلة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي: الإجراءات والفاعلية والتمويل»، أنه وفقًا للتجارب الدولية التي قامت الدراسة بتحليلها، فإن رفض تطبيق الحد الأدنى للأجر لمجرد تأثيره على البطالة والتضخم أمر غير دقيق، وبخاصةٍ دون وجود حوار جذري وشامل عن تعديل سياسات التشغيل ونمط النمو العادل والعدالة الاجتماعية في الدولة.
وأشارت الدراسة إلى «وجود مؤشرات عدة متداخلة في تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر، تتضمن: المستوى العام للأسعار، وإنتاجية العامل، ومتوسط عدد أفراد الأسرة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الأجر في الدولة». فيما أبدت الدراسة تخوفًا من أن يأتي تمويل الحد الأدنى للأجور من خلال آليات تساعد على التضخم، ولا تعتمد على نظرة متكاملة للعدالة الاجتماعية».
لمتابعة الدراسة كاملة بعنوان .. «معضلة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي».