"الكهرباء" تواصل عملها لإنارة مصر

أقامت وزارة الكهرباء، برئاسة الدكتور محمد شاكر، العديد من المشروعات الضخمة لتوليد الكهرباء، والتي تم الانتهاء من بعضها، ويجري حاليًا تنفيذ الأخرى، وذلك لمواجهة الزيادة في استهلاك الكهرباء.
ومن ضمن هذه المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة يونيو 2014 وحتى مايو 2016:
1) مشروع محطة شمال الجيزة والذي تم الانتهاء من تنفيذه بإجمالي قدرات 2250 ميجا وات وتم تشغيل آخر وحدة بالمشروع في 5/2/2016.
2) مشروع محطة بنها، فتعمل المحطة بنظام الدورة المركبة بإجمالي 750 ميجا وات، وقد سبق تشغيلها بعدد وحدتين غازيتين بإجمالي قدرة 500 ميجا وات، وتم استكمال مشروع محطة العين السخنة، فهي تعد أول محطة بالشرق الأوسط..
3) مشروع محطة 6 أكتوبر التي عدد 4 وحدات غازية قدرة كل منها 150 ميجاوات بإجمالي قدرة 600 ميجاوات،وسبق تشغيل الوحدة الأولى بقدرة 150 ميجا وات، وتم استكمال التشغيل للوحدات الثلاث الباقية بإجمالي قدرات 450 ميجاوات في 4/2 و30/5 و6/8/2015.
أما المشروعات الجاري تنفيذها في الفترة المقبلة فهي:
1) مشروع محطة السويس بإجمالي قدرات 650 ميجا وات
2) مشروع محطة العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع حتى إبريل 2016 نحو 21%.
3) مشروع محطة بني سويف الجديدة بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات، وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع حتى إبريل 2016 نحو%36.
4) مشروع محطة البرلس بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع حتى إبريل 2016 نحو %28.
وتم التعاقد على عدد 10 وحدات بقدرة 5.2 ميجا وات مع شركة كتربلر بإجمالي استثمارات 223.8 مليون جنيه.
وعن مشروعات رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء، فقد تم تحويل الوحدات التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة ومن ضمنهم الآتي:
1) تم التعاقد بنظام الحزم لتنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة الشباب، والتي تبلغ 1000 م.و لتضيف 500 م.و لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 580 مليون دولار وجار تنفيذ المشروع..
2) تم التعاقد بنظام الحزم لتنفيذ مشروع بمحطة غرب دمياط والتي تبلغ 500 م.و لتضيف 250 م.و لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 315 مليون دولار، وجار تنفيذ المشروع..
3) تم التعاقد مع شركة إنسالدو لتنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة توسيع 6 أكتوبر، والتي تبلغ 600 م.و لتضيف 340 م.و قدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 219.7 مليون يورو، وجار تنفيذ المشروع.
4) تم التعاقد مع شركة جنرال اليكتريك لتنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة غرب أسيوط الغازية والتي تبلغ 1000 م.و لتضيف 500 م.و، لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي بإجمالي استثمارات 433.3 مليون دولار، وجار تنفيذ المشروع.
5) تم التعاقد مع اتحاد شركتي أوراسكوم وجنرال اليكتريك لتنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة توسيع غرب دمياط الغازية والتي تبلغ 500 م.و لتضيف 250 م.و، لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 216.7 مليون دولار وجار تنفيذ المشروع.
6)ولتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربية تم عمل مشروع توزيع 13 مليون لمبة من نوع "ليد" وتم توريد بإجمالي 12 مليون لمبة موزعة على شركات التوزيع المختلفة.
7) وتم عمل مشروع لتخفيض استهلاك الانارة العامة بأعمدة الشوارع وتم توريد نحو 1.1 مليون كشاف بنطاق شركات توزيع الكهرباء كما تم تركيب نحو مليون كشاف، وجار استكمالا لتوريدات والتركيبات..
8) وفيما يخص مواجهة سرقات التيار الكهربي تم التنسيق مع شرطة الكهرباء وتكثيف حملات التفتيش على المواقع المختلفة، وكانت نتائج هذه الحملات أن قيمة المتحصلات زادت من سرقات التيار بإجمالي 951.3 مليون جنيه.
9) وتم تركيب عدادات مسبوقة الدفع لكافة المشتركين الجدد بإجمالي نحو 1.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات التوزيع والسماح للمشتركين بالسداد من خلال انظمة مثل نظام فوري والسداد من خلال الإنترنت باستخدام الفيزا.
10) المرور على الأماكن المسجلة تحت بند "مغلق" بشركات التوزيع للتأكد من أنها مازالت مغلقة أو إصدار فاتورة شهرية لها في حالة عدم صحة ذلك وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات نسب التحصيل حيث وصلت إلى 85%.
وفي إطار تدعيم وتطوير الشبكة الكهربية، انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى التعاقد على عدد من المشروعات بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 16 مليار جنيه مصري لمواجهة الأزمات منها على سبيل المثال:
1) إنشاء وتوسيع عدد 6 محطات محولات جهد 500 ك.ف تنفذها شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 238 مليون يورو.
2) تم الانتهاء من إعداد إستراتيجية قطاع الكهرباء حتى عام 2035 من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية.
وعما تم تفعيله من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي:
1) الانتهاء من إتمام التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية، والبدء في تنفيذ عدد 3 محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، وبكفاءة تصل إلى 60%، وبإجمالي قدرة 14.4 ألف ميجا وات، وبإجمالي استثمارات تبلغ 6 مليار يورو.
2) الانتهاء من إتمام التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ توريد وتركيب واختبار توربينات لإنتاج الكهرباء من الرياح بإجمالي قدرة 2000 ميجا وات وبإجمالي استثمارات تبلغ 2 مليار يورو.
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
1) المحطات النووية:
قامت وزارة ا لكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الخطوات الفعلية لاختيار شريك إستراتيجي من الدول المتقدمة لمساعدة مصرفي تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية الأولى لتوليد الكهرباء بالضبعة.
2) الطاقة الذرية:
تم الانتهاء من إجراءات تشغيل المفاعل المصري البحثي الثاني بقدرة 22 ميجا وات لإنجاز مشروع إنتاج النظائر المشعة بهيئة الطاقة الذرية كمشروع إستراتيجي لمصر، والذي سيساهم في توفير الاحتياج المحلى لهذه النظائر من الناحية الطبية وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد هذه النظائر، من خلال خطة الإنتاج التجريبي للنظائر المشعة التي تم وضعها، وتم افتتاحه المشروع.
مشروعات رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء:
قامت وزارة الكهرباء بإعداد دراسة لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء على مدى خمس سنوات وسوف تنتهي في 2018/2019.
وتمت مراعاة البعد الاجتماعي محدودي الدخل، ورفع الدعم تدريجيًا بحيث تصل أسعار الكهرباء إلى قيمة التكلفة بالسنة الخامسة من إعادة الهيكلة، حيث بلغ متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء قبل إعادة الهيكلة 47.4 قرش/ كيلو وات، في حين بلغ متوسط سعر البيع للكهرباء 22.6 قرش/ كيلو وات، مما نتج عنه وجود ضغوط شديدة على قطاع الكهرباء فيما يخص التوسعات وإضافة قدرات جديدة للشبكة الموحدة، إضافة إلى تعثر أعمال الصيانة للوحدات التي بالخدمة، هذا فضلًا عن اللجوء لتحفيف الأحمال بسبب وجود فجوة بين الإنتاج وكمية الاستهلاك.
ثانيًا: قطاع البترول والوقود
تواجه مصر تحديًا كبيرًا في توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة الاعتماد عليها 95% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة، ومن ثم تعمل مصر بالتوازي على تطوير مشروعات البترول والغاز من جانب، وعلى تنويع مصادر الطاقة من خلال مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة من جانب آخر وذلك في ظل تمتع مصر بالثراء في هذه الموارد.
في مجال توصيل الغاز الطبيعي:
تم توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 7.2 مليون وحدة سكنية، إضافة إلى تحويل عدد 222.2 ألف سيارة للعمل بالغاز منذ بدء النشاط وقد بلغ عدد مراكز توزيع البوتاجاز بجميع أنحاء الجمهورية 2945 مركز.
اكتشافات بترولية جديدة
تم اكتشاف عدد 41 كشفًا بتروليًا جديدًا في مناطق مصر المختلفة "22 زيت19 غاز"، وتم تقييم الاحتياطي المضاف منها بنحو 102.7 مليون برميل زيت ومكثفات، و3.1 تريليون قدم مكعب غاز.
تم توقيع عدد 13 عقدًا لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالي 6.4 مليون دولار تقريبًا، وتكلفة استثمارية تقديرية نحو 3.1 مليار دولار بمعدلات إنتاج أولىة 19.5 ألف برميل زيت/اليوم، 300 مليون قدم مكعب غاز/ اليوم.
تم اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في أغسطس 2015 بمنطقة امتياز شروق بالمياه الاقتصادية المصرية، ويتضمن الكشف الجديد احتياطات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب
من الغاز الطبيعي تعادل نحو 5.5 مليار برميل مكافئ ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، ويعادل هذا الاكتشاف نحو 60% مما تنتجه مصر حاليًا، ويجري اكتشاف مع الشركة بشأن خطة التنمية والتكلفة الاستثمارية للمشروع وكميات الإنتاج المتوقعة وتسعير الغاز.
مشروعات واتفاقيات خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري
تم توقيع عدد 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري باستثمارات تقدر بنحو 21 مليار دولار ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، ومنها:
1)اتفاقية مع شركة بي بي البريطانية لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما، ومذكرة تفاهم مع شركة البترول والغاز القبرصية بشأن دراسة نقل الغاز من حقل إفروديت القبرصي من خلال خط بحري مباشر إلى مصر.
2) تم طرح عدد 7 مشروعات بترولية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري لترويجها من خلال البنوك الاستثمارية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، ومنها "مشروع إنشاء مجمع الزيوت شركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع إنتاج الوقود الحيوي من قش الأرز".
المشروعات البتروكيماوية:
يتم استكمال مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد بهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت بطاقة 4.3 مليون طن/السنة مازوت بتكلفة استثمارية نحو 3.7 مليار دولار، وتم الانتهاء من 74% من المشروع ومن المخطط بدء تشغيله في أغسطس.2017.
مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار:
سيتم تعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار على كل محافظات الجمهورية بعد تطبيقه في محافظة بورسعيد، وتطبيق مشروع إعادة استخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلها إلى سماد، وذلك لزيادة دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة وإنتاج سماد بكميات كبيرة مما يؤدي إلى القضاء على أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع على العاملين فيها.