المركزي السويسري مستمر بسياسة التيسير لكبح الفرنك

تجاهل البنك المركزي السويسري الانتقادات الموجهة لأسعار فائدته السلبية وتمسك بسياسته النقدية الشديدة التيسير وتدخلاته في سوق العملة في ظل الضبابية الاقتصادية الكبيرة في أوروبا.
وأبقى البنك الوطني السويسري على نطاقه المستهدف لسعر الفائدة المعروض بين مصارف لندن (ليبور) لأجل ثلاثة أشهر بين سالب 1.25 وسالب 0.25%، كما توقع خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، كما أبقى على سعر الفائدة على الودائع النقدية عند 0.75%.
وكانت سياسة أسعار الفائدة السلبية والتدخل في سوق العملة المحور الرئيسي لاستراتيجية المركزي السويسري الرامية إلى تقليص الطلب على الفرنك منذ تخليه عن السقف المحدد لسعر صرف العملة السويسرية أمام اليورو في كانون الثاني 2015. وقال رئيس مجلس إدارة البنك توماس جوردان لشبكة "إس آر إف" السويسرية: "لا نعلق على تدخلاتنا. من الواضح أن الفرنك ما زال مقوّماً بأعلى من قيمته الحقيقية، لذلك نُبقي على سياستنا النقدية التوسعية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الفرنك". ولم يطرأ تغير يذكر على الفرنك أمام العملة الأوروبية الموحدة ليستقر عند نحو 1.0950 فرنك لليورو بعد إعلان المركزي.
إلى ذلك أعلن بنك إنكلترا المركزي أن من المرجح خفض أسعار الفائدة إلى ما يزيد على الصفر بقليل في وقت لاحق من العام الحالي، على رغم أن التأثير الأولي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أقل وطأة عما توقع البنك الشهر الماضي. وأكد البنك أمس أن صناع السياسات التسعة وافقوا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند مستواه المتدني القياسي البالغ 0.25%، وهو أقل مستوى لسعر الفائدة في تاريخ البنك الذي تأسس قبل 322 عاماً.