بالصور.. الغرفة التجارية بالبحيرة تناقش ارتفاع الأسعار بحضور التجار

قال المحاسب فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إن الغرفة التجارية للمحافظة، تضم 150 ألف تاجر ومصنع ومقدم خدمات أي أنها تشكل أكبر تعداد سكاني بالمحافظة إذا أخذنا بالاعتبار تعداد العاملين بالمنشآت والمصانع الخاصة من منتسبي الغرفة.
وجاء ذلك خلال في مؤتمر مناقشة ارتفاع الأسعار بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء علاء الدين شوقي- مديرأمن البحيرة واللواء محمد خريصه مدير إدارة البحث الجنائي بمقر الغرفة التجارية.
وأشار مرسي إلى أن منتسبي الغرفة التجارية بالبحيرة من تجار وصناع ومؤدي الخدمات يمثلون أكثر من 70 % من الناتج القومي لمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن تجار البحيرة الشرفاء دورا بارزا منذ ثورة 25 يناير حتى 30 يونيو وقد قاموا بحماية الاقتصاد وكانوا درعا قويًا له.
ولفت مرسي في تصريحاته، أنه خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير حتى بعد ثورة 30 يونيو، لم نرى غلاء ولا استغلالًا ولا زيادة أسعار ولا مضاربة رغم أن الدولة لم تكن موجودة ولا تموين ولا مباحث تموين ولم يكن هناك دولة ولا رقابة على التجار والصناع، قائلا: " إذا تحدثنا عن ارتفاع الأسعار وخصوصا السلع الغذائية فنجد فعلًا أنها ارتفعت بنسبة من 25/% إلى 35% بسبب أزمة الدولار الأخيرة.
وتابع مرسي، إذا أخذنا كمثال سلعة كالسكر فإنه قد ارتفع بنسة 25 إلى 40 % بما يعني ارتفاع كل المنتجات التي يدخل السكر في صناعتها، مع أن الصناعة ليست السبب ولكن الدولار ومضاربة بعض المحتكرين لهذه السلع المهمة هما السبب الأصلي.
وأشار مرسي، أن مصر تستورد نحو 90% من الزيوت من الخارج لعدم توافر محاصيل زيتية بمعدلات تساعد على صناعة الزيوت كما أن تراجع زراعة القطن أثر على تواجد زيت بذرة القطن الذي كان يغطي نسبة من زيت التموين، كذلك كنا نستخدم ناتج البذرة لإنتاج علف للمواشي " الكسب " ذو الفائدة العالية والسعر الرخيص وكذلك كانت اللحمة رخيصة لوجود علف رخيص وافتقدنا هذا الآن وهذا نتاج السياسة الزراعية الفاشلة للدولة والوزارات الزراعية المتتالية.
و أكد مرسي أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خاصةً من الخضر والفاكهة هو تعدد حلقات التداول والتوزيع التي ترفع أسعار السلع بشكل كبير والمتضرر الرئيسي من ذلك هو المواطن المطحون البسيط باعتباره المستفيد الأول والأخير من أي خدمة أو أي سلعة بالأسواق.
كما أكد مرسي، أن ارتفاع دراجات الحرارة أدت لارتفاع أسعار الخضر والفاكهة هو أن نتيجة تلف الخضروات والفواكهة بنسبة لا تقل عن 40% وتتسبب ذلك في نقص المعروض والهالك الزراعي مما يتسبب في ارتفاع الأسعار خلال شهور الصيف الحارة.
كما نوه مرسي، أن هناك سبب آخر لارتفاع أسعار الخضر والفواكه هو أن بعض المحتكرين بمناطق الإنتاج قاموا بعمل أسواق عشوائية لا تديرها الدولة وبدون ترخيص وصدر لهم العديد من قرارات الإزالة والغلق وهم سبب الغلاء الذي نحن فيه ويد الدولة مغلولة وهم يتحكمون في 65% من إنتاج مصر من الخضر والفاكهة إذا اخذنا في الاعتبار أن محافظة البحيرة هي سلة غذاء مصر الزراعية.
وتعجب مرسي، كيف تدار أسواق جملة عشوائية بعيدا عن نظام الدولة والقانون فهم يرفعون الأسعار ولديهم مسئولين ومستشارين ونواب يساعدونهم ويدافعون عنهم ويرفعون الأسعار لتحقيق مكاسب خرافية على حساب المواطنين وقد صدر لهم قرارات لإزالة هذه الأسواق العشوائية والشرطة في كل مرة تقوم عمل دراسة أمنية وهل هناك أهم من أمن المواطن الغذائي؟.
وأعلن رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن الغرفة بدأت في انشاء سوق حديث ترعاه الدولة والغرفة التجارية وبورصة سلعية تحدد الأسعار لمصر كلها فقمنا برفع قضايا واستئجار محاسبين ومستشارين بمساندة بعض المسئولين والنواب وهى أول بورصة زراعية وسلعية تنشأ في مصر.
وشدد مرسي، استعادة قبضة الدولة الحديدىة لردع هؤلاء المحتكرين الذين يتحكمون في أسعار الخضر والفواكه بالأسواق العشواءية ويبتسببون في زيادة الأسعار لذا يجب تطبيق القانون لأن الجهة الوحيدة المخول لها إقامة الأسواق هي الغرف التجارية ففي السابق كانت التعاونيات تقوم بدورها وترفع شعار من المنتج إلأ المستهلك وتعرض السلع بسعر يناسب المستهلك ولا يجور على التاجر ويقلل حلقات التداول وبالتالي ينخفض السعر.
كما شدد مرسي، على ضرورة عودة المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات أن تعود لتأدية دورها لأنها هي خط الدفاع الأول عن الفقراء والمحتاجين وأن تكون الدولة منافسا في الأسواق، مشيرًا أنه يجب أن يعمل بها شباب الخريجين لاعادة الانضباط إلى الأسواق وتوفير منافذ بيع لهم في مختلف المدن والقرى والأحياء.
وطالب رئيس الغرفة التجارية، بسرعة تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وضرورة منحها الضبطية القضائية لتمكينها من تأدية دورها في ضبط الأسواق ودعمها وعدم الإكتفاء بالوظيفة التفقدية لمنتسبي التموين لأنه عندما صدر قانون حماية المستهلك كان الغرض منها هو المراقبة عن طريق تلك الجمعيات.
ودعا رئيس الغرفة التجارية، الرئيس السيسي إلى حملة لخفض الأسعار وطلب من المؤسسات التابعة للقوات المسلحة تزويد السوق بالمزيد من المنتجات للحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الرئيس يعمل في واد والحكومة والبيروقراطية في واد آخر بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير مظلة اجتماعية لحماية الفقراء والمحتاجين..وقد دخل عليهم الآن الطبقة المتوسطة التي بدأت تتأثر.
وأكد مرسي، أن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحة التاجر حيث أن ذلك يؤثر على كمية مبيعاته والتي تنكمش مما يتسبب في تراجع هامش ربحه، كما أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل رأس المال مع مرور الوقت.