بالصور.. أول مؤتمر لمكافحة الغلاء بالبحيرة

نظمت الغرفة التجارية بالبحيرة، اليوم الخميس، برئاسة المحاسب فتحي مرسي بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء علاء الدين شوقي مدير الأمن مؤتمرا لمواجهة انفلات الأسعار ومحتكري السلع.
أكد فتحي مرسي أن الغرفة تضم 150 ألف تاجر ومصنع ومقدم خدمات، أي أنها تشكل أكبر تعداد سكاني بالمحافظة، إذا أخذنا في الاعتبار تعداد العاملين بالمنشآت والمصانع الخاصة من منتسبي الغرفة، وإذا تحدثنا عن ارتفاع الأسعار وخصوصا السلع الغذائية فنجد فعلا أنها ارتفعت بنسبة تصل إلي 40% مع أن الصناعة ليست السبب ولكن الدولار ومضاربة بعض المحتكرين لهذه السلع الهامة هما السبب الأصلي، كما تستورد مصر 90% من الزيوت من الخارج لعدم توافر محاصيل زيتية بمعدلات تساعد علي صناعة الزيوت كما أن تراجع زراعة القطن أثر على تواجد زيت بذرة القطن الذي كان يغطي نسبة من زيت التموين، كذلك نستخدم ناتج البذرة لإنتاج علف للمواشي (الكسب) ذو الفائدة العالية والسعر الرخيص وكذلك كانت أسعار اللحوم منخفضة لوجود علف رخيص وافتقدنا هذا الآن نتاج السياسة الزراعية الفاشلة للدولة والوزارات الزراعية المتتالية.
كما أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، خاصة الخضروات والفاكهة، هو تعدد حلقات التداول والتوزيع التي ترفع أسعار السلع بشكل كبير، والمتضرر الرئيسي من ذلك هو المواطن المطحون البسيط، باعتباره المستفيد الأول من أي خدمة أو سلعة بالأسواق.
وهناك سبب آخر لارتفاع أسعار الخضر والفاكهة هو أن بعض المحتكرين بمناطق الإنتاج قاموا بعمل أسواق عشوائية لاتديرها الدولة وبدون تراخيص وصدر لهم العديد من قرارات الإزالة والغلق وهم سبب الغلاء الذي نعاني منه ويد الدولة مغلولة وهم يتحكمون في 65% من إنتاج مصر من الخضر والفاكهة إذا أخذنا في الاعتبار أن محافظة البحيرة هي سلة الغذاء في مصر.
وأضاف مرسي أتعجب كيف تدار أسواق جملة عشوائية بعيدا عن أعين الدولة والقانون، فهم يرفعون الأسعار ولديهم مسئولين ومستشارين ونواب يساعدونهم ويدافعون عنهم ويرفعون الأسعار لتحقيق مكاسب خرافية علي حساب المواطنين وصدر لهم قرارات إزالة والشرطة في كل مرة تقوم بعمل دراسة امنية.
وأضاف مرسي أننا قد بدأنا في إنشاء سوق حديث ترعاه الدولة والغرفة التجارية وبورصة سلعية تحدد الأسعار لمصر كلها فقمنا برفع قضايا واستئجار محاسبين وهي اول بورصة زراعية وسلعية تنشا في مصر.
واختتم مرسي كلمتة بضرورة استكمال واستعادة قبضة الدولة لردع هؤلاء المحتكرين الذين يتحكمون في أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق العشوائية ويتسببون في ارتفاع الأسعار
كذلك تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ومنحها الضبطية القضائية لتمكينها من تأدية دورها في ضبط الأسواق ودعمها وعدم الاكتفاء بالوظيفة التفقدية لمنتسبي التموين لأنه عندما صدر قانون حماية المستهلك كان الغرض منه المراقبة عن طريق تلك الجمعيات.