شهدت البلاد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ما أدي إلي حالة من الاستياء الشديد بين الأهالي وحالة من الركود الشديد في الأسواق. التقت «الوفد» المحاسب فتحي مرسي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة.. وكان الحوار التالي: شهدت مصر موجة من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.. ما السبب؟ - السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار الجنونى وزيادة معدل التضخم يرجع إلى التصريحات غير المسئولة التى تطلقها الحكومة حول اتباعها نظام الاقتصاد الحر، الذى يختصر دور الدولة فى تطبيق القوانين ومراقبة الأوضاع داخل السوق، وهذا يعنى أن الحكومة لا تتدخّل بشكل مباشر فى عملية تحديد ووضع أسعار السلع، فهى مجرد مراقب لهذه العملية، وكل ما عليها هو التأكد من أن الأسعار المحدّدة هى أسعار موضوعة طبقاً لقوى العرض والطلب، وتترك المواطن تحت رحمة مافيا الاحتكار وتسيطر على أغلب السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت ومنتجات الألبان والسلع الغذائية، وذلك فى ظل قانون ضعيف لحماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية، فالغرامة التى يسددها المحتكر عن جريمة الاحتكار ضئيلة جداً، مقارنة بالمكاسب والأرباح الخيالية التى يحصل عليها، بالإضافة إلى الخلل فى منظومة التجارة الداخلية وتعدد حلقات تداول السلعة الواحدة حتى تصل إلى المستهلك، وكان ذلك أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع والخضراوات خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى غياب دور الدولة والعشوائية المنتشرة فى الأسواق. حضور الدولة يجب أن يكون قوياً، لكن بطريقة ذكية، وليس من خلال مطرقة، لكن من خلال فكر وآليات وإرادة وجرأة. ما دور الغرف التجارية في حماية المستهلك؟ - حالياً يوجد تعاون بين الدولة والغرف التجارية عن طريق إنشاء مناطق لوجيستية وبورصات سلعية في جميع المحافظات والتي تبدأ بإنشاء أكبر بورصة سلعية للخضر والفاكهة بمدينة بدر التي تنتج 65% من الخضر والفاكهة في البلاد وتتميز تلك البورصة باقتصار الحلقات التجارية ولإنشاء مصانع لاستغلال الفاقد الزراعي في إنتاج المركزات الزراعية وسوف يكون لتلك البورصات دور كبير في تحقيق سعر عادل للمنتج الزراعي وسعر منخفض وحقيقي لتاجر التجزئة، وبالتالي للمستهلك، وسوف ينتهي العمل بالمرحلة الأولي بالبورصة في يونية القادم، كما سيتم إنشار سوق للخضر والفاكهة بالجملة بمدينة كفر الدوار وسوق آخر للغلال والأسماك بمدينة إدكو، ويبدأ العمل بهما خلال شهر أغسطس القادم. ويأتي ذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2015 بإسناد إقامة الأسواق والمناطق اللوجيستية والبورصات السلعية إلي الغرف التجارية وتمكينها من عمل شركات سواء مع الحكومة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص وذلك لتنفيذ السياسات التي نادي بها رئيس الجمهورية لخدمة المستهلك وتخفيض الأسعار. ما دور البنك المركزي في الحفاظ علي العملة الصعبة؟ - أهم دور منوط بالبنك المركزى هو حماية القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، وهى مسألة حياة أو موت، وبمثابة أمن قومى، فكيف يسمح البنك المركزى باستيراد سلع استفزازية بالدولار؟.. فعلى سبيل المثال، فإن فاتورة الواردات بنهاية ديسمبر 2014 تضمنت 308 ملايين دولار قيمة استيراد تفاح، فى حين أن التفاح المحلى متوافر بالسوق المصرية، هذا غير استيراد مناشف وحفاضات أطفال بإجمالى 53 مليون دولار، واستيراد أسماك مجمدة ب 82 مليون دولار وفول صويا بمليار دولار وقطع غيار سيارات بقيمة 1.6 مليار دولار وسيارات بقيمة 2.7 مليار دولار وهواتف محمولة بقيمة 1.6 مليار دولار، وبلغ إجمالى فاتورة الواردات العام الماضى 71 مليار دولار، رغم صعوبة الموقف الاقتصادى وشُح النقد الأجنبى.. لذا يجب على البنك المركزى التدخل وعدم فتح الباب على مصراعيه لاستيراد سلع استفزازية، ووضع ضوابط جمركية على الواردات، مرتبة حسب الأولوية بالنسبة للمواطن، ففى حالة تقليص البنك المركزى فاتورة الواردات بنسبة 10٪ فقط سيوفر 7.1 مليار دولار لخزانة الدولة، ونحن فى أمسّ الحاجة إليها. بصفتك رئيس جمعية حماية المستهلك بالبحيرة.. ماذا قدمتم للمستهلك؟ - قامت الجمعية بافتتاح 15 منفذاً ومعرضين للسلع الغذائية خلال شهري شعبان ورمضان بالتعاون مع القوات المسلحة لتقديم سلع غذائية بأسعار مخفضة، كما تقوم الجمعية بمراقبة الأسواق وتتلقي جميع شكاوي المواطنين ضد أي تاجر أو مصنع يقوم بعرض سلعة رديئة، وتسهم الجمعية في تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 76 لسنة 2008.
