عقدت الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة المحاسب فتحي مرسي مؤتمرا موسعا بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والمهندسة نادية عبدة نائب المحافظ لمناقشة ارتفاع الأسعار بالأسواق ووضع الضوابط والآليات اللازمة لمواجهة الاحتكار ومتابعة أسعار السلع لدي تجار التجزئة. وشدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع بالأسواق يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي ويعرقل جهود التنمية ويثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل. وأكد المحاسب فتحي مرسي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالبحيرة أن الحكومة ورثت نظاما بيروقراطيا ترهل وترسانة من التشريعات المتضاربة والعديد من المسئولين الذين يمثلون حواجز بين الشعب والنظام ومنهم بعض رجال الأعمال لا يلتزمون بسداد الضرائب بل يتهربون منها ويسعون دائما لتحقيق مصالحهم الخاصة ،بالإضافة إلي بعض القوي الاحتكارية التي تتحكم في الأسعار وتتلاعب بها لأغراض سياسية، وتجار وسماسرة العملة يهربونها إلي الخارج. وأشار إلي أن أزمة ارتفاع الأسعار مفتعلة بسبب جشع بعض التجار والموردين والمصنعين غير الوطنيين والذين يبحثون عن مصالحهم الضيقة دون الاكتراث بما يعانيه المواطن همهم الأكبر هو حصد أكبر قدر من الأرباح من خلال الاحتكار وتعطيش الأسواق بقصد رفع الأسعار. وعن كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار أكد «مرسى» أنه لابد من دخول الدولة كمنافس بشكل فعال ودخول الوطنيين والشرفاء وتشجيع مستثمرين جدد لمجال المنافسة مع القضاء علي الممارسات الاحتكارية، وإنشاء شركات أهلية في مساحات كبيرة بالتعاون مع المحافظة بتخصيصها للأراضي في مدن المحافظة لكي تتسع لكافة احتياجات المواطنين من مأكل وملبس ويكون شعارها «بيع أكثر تكسب أكثر» وستكون أسعارها أقل من أسعار السوق بما لا يقل عن 50%. كما أكد أن الحكومات المتعاقبة لاتزال عاجزة عن مواجهة انفلات الأسعار مع أن لديها وسائل شتي للضرب بيد من حديد علي المحتكرين والمستغلين، بالإضافة إلي التوسع في المجمعات الاستهلاكية، لأنها خط الدفاع الأول عن الفقراء والمحتاجين. وفي نهاية المؤتمر تم الاتفاق والتأكيد على بعض المبادرات والمقترحات منها وضع أسعار استرشادية يومية بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وسوق الجملة للسيطرة على ارتفاع السلع خاصة الخضر والفاكهة والتوسع فى إنشاء المنافذ الثابتة كأسواق داخل كل مركز ومدينة لعرض جميع السلع الغذائية، وما يلزم المواطنين بالأسعار التنافسية، والإسراع في تنفيذ سوق جملة كفر الدوار المخصص له 18 فدانا والذي يعد نقلة حضارية ليس لمدينة بل لمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، وكذلك الإسراع في إنشاء البورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز ومدينة بدر لضبط الأسعار وإنشاء نقاط للشرطة بسوقي الجملة بدمنهور وكفر الدوار واقتراح بتخصيص مساحة 10 أفدنة من الأرض الخاصة بتنمية التجارة الداخلية بقرية الأبعادية على الطريق الزراعي بدمنهور السريع لإنشاء سوق جملة جديد عليها وتفعيل قانون حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبات لردع المخالفين.
