قدم الاتحاد التعاوني الزراعي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عبد الفلاح المقرر له 9 سبتمبر، مناشدا إياه بتفعيل نص المادة (29) من الدستور المصري بالتزام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وإتاحة الفرصة للتعاونيات بمشاركة وزارة التموين في تسويق المحاصيل الإستراتيجية واستثمار وجود أكثر من 6000 جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية في جميع قرى مصر، وطالب الاتحاد التعاوني في بيان صحفي، بضرورة الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بوقت كاف بإعلان سعر ضمان يأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج العالية وتحقيق عائد مناسب للمنتج يحفزه على زيادة الإنتاج ومنع استيراد هذه المحاصيل إلا بعد استلام الناتج المحلي بالكامل، على أن يشمل سعر الضمان الجهة التي تقوم باستلام المحصول من خلال الجمعيات وتوفير التمويل اللازم لها وأماكن التوريد ومنع استيراد المحصول أو بديله في وقت إنتاج المحصول المحلي وتسويقه. وأكد الاتحاد على ضرورة إتاحة الفرصة للتعاونيات الزراعية بمشاركة الدولة في استصلاح المليون ونصف فدان بتخصيص مساحة 300 ألف فدان وذلك لإنشاء مزارع نموذجية تدار تحت مظلة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مع استثمار الميزة البيئية والزراعات المجمعة والعمل على إنشاء مناطق رعوية على مياه البحر في حلايب وشلاتين بزراعة الأعلاف الخضراء. وطالب الاتحاد التعاوني الزراعي في بيان له اليوم الخميس بضرورة إنشاء صندوق لموازنة الأسعار لمواجهة ظروف الإنتاج الطارئة بما يحقق الاستقرار والأمان للمنتجين على أن يخصص لتمويله من ميزانية الدولة، ويمكن زيادة رأس مال صندوق موازنة الأسعار وطالب بتخصيص جزء من رسوم تراخيص المباني على الأراضي الزراعية التي تحصلها وزارة الزراعة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وإعادة الحملات القومية لخدمة المحاصيل الرئيسية كالقطن والقمح بالمجان كما كان متبعًا من قبل تشجيعًا ودعمًا للمزارعين وضرورة إشراك الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي باعتباره قمة البنيان التعاوني الزراعي والممثل الشرعي للتعاونيات الزراعية في جميع الحملات القومية التي لها صلة بأهدافها واختصاصاتها، والعمل على تطبيق نظم الري الحديثة وإعادة تطهير جميع المصارف والترع ومصادر الري لوصول مياه الري لجميع الأراضي وترشيد استخدامها يعطي وفرة لإمكانية زيادة الرقعة الزراعية، والعمل على زيادة السعات التخزينية للمحاصيل الإستراتيجية لاستيعاب الإنتاج وتقليل نسبة الفاقد نتيجة سوء التداول وعدم توافر العبوات المناسبة من خلال التعاونيات. وطالب بإتاحة الفرصة أمام التعاونيات الزراعية لتسويق المحاصيل الزراعية كالقطن والقمح والأرز والذرة ودعمها بتوفير التمويل اللازم وكذلك لعمل مصانع زراعية: (عصائر – مربات – زيوت ) في مواقع الإنتاج لتقليل نسبة الفاقد وتحسين خواصه وتقليل تكلفة النقل، وعدم منافسة البنك للتعاونيات في اختصاصاتها. وأكد عى تسليم عقود التمليك لشباب الخريجين الذين لم يتسلموها حتى الآن وتقنين أوضاع واضعي اليد بأراضي الاستصلاح ومهجري النوبة وكذلك منتفعي الإصلاح الزراعي حتى يعمل كل منهم وهو مطمئن ويتفرغ لزيادة الإنتاج، وتسليم العقود لكافة الأراضي المستصلحة للخريجين والمنتفعين. المطالبة بوجود تعليم زراعي حقيقي علمي وأكاديمي يؤهل الفلاح للتعامل مع أرضه والثروة الحيوانية بل يتولى رعايتها بالوراثة عن أجداده معتمدا على خبرات سابقة، وإنشاء جمعيات تعاونية زراعية تقوم على خدمة واستغلال الأراضي التي سوف تمنحها الدولة لأهالي سيناء وتأسيس جمعيات متخصصة في تنمية الثروة الحيوانية لخدمة الأعضاء برعاية ثروتهم الحيوانية وتسويق منتجاتهم وإنشاء مصنع غذائي لتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، وإنشاء معاصر للزيتون لاستيعاب الإنتاج الوفير من المحصول، وإقامة مركز تدريب تعاوني للتدريب والتوعية والإرشاد بنقل نتائج البحوث مع ضرورة دراسة إنشاء مصنع للأسمدة الآزوتية والفوسفاتية بسيناء لخدمة الزراعة المستقبلية بها والمحافظات الأخرى المجاورة لها. وأكد على ضرورة الاتجاه نحو إقامة نظام تعاوني في مجال تربية الجاموس سواء لإنتاج الألبان أو اللحوم مع التوسع في استيراد الجمال لتحل لحومها ولو جزئيًا محل لحوم الجاموس وخاصة بعد إنشاء المزارع الرعوية القائمة على زراعات أعلاف خضراء بمياه البحر المالحة. والاهتمام بتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لمكافحة الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات وفرض رقابة صارمة عليها لعدم تعرضها للغش وإجراء عمليات التحصين الدوري إجباريا للمحافظة على سلامة الثروة الحيوانية وتنميتها، وكذلك دعم مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات بما يكفي من الأطباء البيطريين لقيامهم بمتابعة الحالات المرضية التي تتعرض لها الحيوانات في مختلف المناطق، وإعادة النظر في هيكلة صندوق التأمين على الماشية والنظام المتبع للتأمين.