أعلن حمدي الكنيسي، عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقدمه بمشروع إنشاء نقابة للإعلاميين إلى مجلس النواب، موضحا أنه لا يوجد أي تناقض بينه وبين قانون الصحافة والإعلام الموحد بل لابد من إنشاء نقابة للإعلامين قبل صدوره من أجل أن تكون أداة لتكوين ميثاق الشرف الإعلامي من خلال ترشيحها عضوين لذلك بعد تكوينها. وأضاف «الكنيسي»، في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، أن النقابة ستكون أداة لتحسين المعايير الإعلامية والارتقاء بمستوي المهنة، وستكون الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار ميثاق الشرف الإعلامي وتحمي الإعلاميين وتحقق لهم كل الخدمات، وفي المقابل سيتم مسائلة أي إعلامي لا يلتزم بمهنية الإعلام. وأشار عضو مجلس أمناء ماسبيرو إلى أن الإعلاميين هم الفئة الوحيدة التي ليس لها نقابة حتى الآن، تراعي حقوقها وتضع لها معايير تتسق مع وظيفتها وتساعدها على الارتقاء. من ناحيته، قال أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنهم جمعوا توقيعات لمناقشة المشروع الذي تقدم به الكنيسي في أول أكتوبر المقبل، حتى يكتمل الشكل القانوني للهيئات الوطنية التي أقرها الدستور والقانون. وأكد «شرشر» أنه سيتم تشكيل لجان استماع حول كل المشروعات المتعلقة بمجال الإعلام سواء المقدمة من حمدي الكنيسي أو من النائب مصطفى بكري للهيئات الإعلامية، لأخذ رأى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وخبراء الإعلام وحكماء المهنة، وسماع وجهات نظرهم في القانون، وتقديم تقريرا شاملا للمجلس لمناقشته في الجلسة العامة. وكان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أحال مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، إلى الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن، لأخذ رأيها فيه.