خلافات على «شروط العضوية» بين «ثقافية النواب» أثناء مناقشة «نقابة الإعلاميين»

- «يوسف»: هناك أصحاب خبرات غير حملة للمؤهلات العليا ويعملون في هذا القطاع منذ سنوات
- «هيكل»: هذا النص فيه مشكلة.. والحماية عاطل على باطل تفسد الأمور
- «عوارة» يتساءل: ما الذى يمنع انضمام الإعلاميين إلى نقابة الصحفيين؟.. و«الكنيسي» يرد: حاولنا من قبل لكنهم رفضوا
دبت خلافات داخل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب، الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، حول التعريف، بمن المسموح لهم دخول النقابة، ومصير الفنيين، وأسباب عدم إمكانية الانضمام إلى نقابة الصحفيين.
وقال الإعلامى حمدي الكنيسي، خلال مشاركته في الاجتماع، إن مشروع القانون يتضمن شرط المعاملة بالمثل؛ من خلال إمكانية منح تصاريح مزاولة المهنة من النقابة للإعلاميين العرب الذين يتعاقدون مع محطات مصرية.
وأضاف «أهم أهداف إنشاء نقابة هو الارتقاء بمستوى المهنة، وبقدر ما تعطى حماية وخدمات للمنضمين لها تطلبهم الالتزام بمواثيق الشرف وتحاسبهم على أي خروج عن ميثاق الشرف».
وشدد «الكنيسي»، على إنشاء نقابة أمر حتمي قبل إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة وقبل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متابعا «المجموعة التى أعدت مشروع القانون وجمعت 8 آلاف طلب انضمام لها حتى الآن».
من جهته، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام سيكون مهمته المحاسبة بالمعايير التى وضعها أصحاب المهنة.
وأوضح «هيكل»، أن هذه النقابة يجب أن تفكر فى حقوق الإعلاميين بالقنوات الخاصة واستطرد: «لكن الحماية عاطل على باطل تفسد الأمور»، مضيفا «عندنا 50 ميثاق شرف ولا واحد منها مطبق، واكتمال منظومة التشريعات الإعلامية شرط للتطبيق».
فيما تساءل النائب جلال عوارة، عضو اللجنة: «لماذا نصيغ قانون إعلاميين؟، وما الذي يمنع أن يكونوا أعضاء بنقابة الصحفيين؟، فعقب «الكنيسى»، قائلا: «لنا تجربة سابقة وحاولنا دخول نقابة الصحفيين، ولكنهم رفضوا رفضا باتا».
وقال «هيكل»: «إن خلافا بين رئيس مجلس إدارة الأهرام، ونقيب الصحفيين، وقتها (فى إشارة إلى إبراهيم نافع)، مع وزير الإعلام صفوت الشريف، كان السبب، واستطرد «لكن نصيحة لا تدخلوا نقابة الصحفيين».
وأشار النائب أسامة شرشر، إلى أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عام 1995، رفضت محاولات "الشريف"، لإدخال الإعلاميين».
وحدث خلاف أثناء النقاش بسبب مادة بمشروع القانون حول شروط العضوية إذ نصت على الحصول على مؤهل عالٍ أو العمل 10 سنوات متصلة.
وقال خالد يوسف: «هناك أصحاب خبرات غير حملة للمؤهلات العليا، ويعملون في هذا القطاع منذ سنوات، لكن نحدد ضوابط للعضوية».
فيما رد «هيكل»: «هذا النص فيه مشكلة، فالإعلامي الذي يظهر على الشاشة غير مقبول أن يحمل مؤهلا متوسطًا، لكن من وراء الكاميرا مسموح به؛ لأنه لا يحتاج مستوى ثقافيًا عاليًا».
في الوقت نفسه اعترض «هيكل»، على شرط العمل 10 سنوات متصلة، وقال: «فيه ناس تعمل فى المواسم».
أما النائب جلال عوارة، فتبنى رأيا مخالفا لانضمام غير حملة المؤهلات العليا، وقال: «نقابة الصحفيين التي وضعت هذا الشرط في القانون، ولم تتنازل عنه»، متسائلا عن إمكانية انضمام عمال الصوت والإضاءة لنقابة الإعلاميين.
وهو ما اعترض عليه خالد يوسف، قائلا: «صناعة الإعلام أشبه بصناعة السينما ووارد يكون عندك مصور منذ 30 عاما، لديه خبرة هائلة ولا يحمل مؤهلا عاليا».
فتساءل «عوارة»: «إحنا بنعمل نقابة إعلاميين علشان ننظم المهنة أم شئون اجتماعية؟»، واستطرد: «هل ممكن أن نجد نقيب الإعلاميين، في يوم من الأيام فني إضاءة؟».
من جهتها، اعترضت النائبة جليلة عثمان، على مشروع القانون الذي يضم مخرجين الدراما وفئات متعددة، وقالت: «إن ما يحدث هو تفصيل نقابة للعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، ووجهت حديثها ل«الكنيسي»، والمستشارين القانونيين، الذين أعدوا القانون، واقترحت تسمية مشروع القانون «نقابة العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونحن نوافق عليه».
ورد «الكنيسي»، على الاعتراضات الخاصة بالمؤهلات غير العليا والفنيين، موضحا أنهم سيكونون منتسبين والقانون يحدد شروط يجب توافرها في النقيب وأعضاء مجلس النقابة.