خلافات بين أعضاء لجنة الإعلام بالبرلمان بسبب قانون نقابة الإعلاميين

كتب - أحمد جاد
شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلافات أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين بشأن التعريفات والمهم المسموح لها الدخول للنقابة ومصير الفنيين وأسباب عدم إمكانية الانضمام لنقابة الصحفيين.
وقال الإعلامي حمدي الكنيسي - خلال مشاركته في اجتماع اللجنة - إنَّ مشروع القانون يتضمَّن شرط المعاملة بالمثل من خلال إمكانية منح تصاريح مزاولة المهنة من النقابة للإعلاميين العرب الذين يتعاقدون مع محطات مصرية، لافتًا إلى أنَّ النقابة مهنيةٌ ومن أهم أهدافها الارتقاء بمستوى المهنة وبقدر ما تعطي حماية وخدمات تطلب منهم الالتزام بمواثيق الشرف وتحاسبهم على أي خروج عن ميثاق الشرف.
وأضاف أنَّ إنشاء النقابة أمر حتمي قبل إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة وقبل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضِّحًا أنَّ المجموعة التي أعدَّت مشروع القانون جمعت ثمانية آلاف طلب انضمام للنقابة حتى الآن.
من جهته، أفاد النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة بأنَّ المجلس الأعلى للإعلام ستكون مهمته المحاسبة بالمعايير التي وضعها أصحاب المهنة.
وأشار إلى أنَّ النقابة يجب أن تفكر في حقوق الإعلاميين في القنوات الخاصة، متابعًا: "الحماية عاطل على باطل تفسد الأمور.. عندنا 50 ميثاق شرف ولا واحد منهم مطبق، واكتمال منظومة التشريعات الإعلامية شرط للتطبيق".
وتساءل النائب جلال عواره: "لماذا نصيغ قانون خاص للإعلاميين؟.. ما الذي يمنع أن يكون الإعلاميين أعضاء في نقابة الصحفيين"، فردَّ الكنيسي قائلًا: "لنا تجربة سابقة وحاولنا دخول نقابة الصحفيين ولكنهم رفضوا بشكل بات".
وأضاف هيكل: "الخلاف بين رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين وقتها -يقصد إبراهيم نافع- مع وزير الإعلام كان السبب، لكن يجب ألا يتدخل أحد في عمل نقابة الصحفيين".
من جهته، أوضَّح النائب أسامة شرشر أنَّ الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين رفضت عام 1995 محاولات وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف لإدخال الإعلاميين في نقابة الصحفيين.
يأتي هذا فيما وقع خلاف أثناء النقاش بسبب مادة في مشروع القانون عن شروط العضوية، إذ نصَّت على الحصول على مؤهل عالٍ أو العمل عشر سنوات متصلة، حيث قال خالد يوسف: "لا نستطيع حذف أو إضافة لأن فيه أصحاب خبرات غير حملة المؤهلات العليا يعملون في هذا القطاع منذ سنوات، لكن نحدد ضوابط للعضوية".
وأوضَّح هيكل: "هذا النص فيه مشكلة، فالإعلامي الذي يظهر على الشاشة غير مقبول أن يحمل مؤهل متوسط، لكن ما وراء الكاميرا مسموح به لأنَّه لا يحتاج مستوى ثقافي عالٍ"، في الوقت نفسه اعترض على شرط العمل عشر سنوات متصلة.
أمَّا النائب جلال عوارة، تبنى رأيًّا معارضًا لانضمام غير حملة المؤهلات العليا، فأشار إلى أنَّ نقابة الصحفيين هي التي وضعت هذا الشرط في القانون ولم تتنازل عنه، متسائلًا عن إمكانية انضمام عمال الصوت والإضاءة لنقابة الإعلاميين، وهو ما اعترض عليه خالد يوسف قائلًا: "صناعة الإعلام أشبه بصناعة السينما ووارد يكون عندك مصور منذ 30 سنة لديه خبرة هائلة ولا يحمل مؤهل عالٍ"، فتساءل عوارة: "إحنا بنعمل نقابة إعلاميين لاعتبارات المهنة أم الشؤون الاجتماعية.. هل ممكن أن نجد نقيب الإعلاميين في يوم من الأيام فني إضاءة".
واعترضت النائبة جليلة عثمان على مشروع القانون الذي يضم في النقابة مخرجي الدراما وفئات متعددة، وقالت: "ما يحدث هو تفصيل نقابة للعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، ووجَّهت حديثها للكنيسي والمستشارين القانونيين الذين أعدوا القانون، وقالت: "سموا مشروع القانون إنه نقابة العاملين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون ونحن سنوافق عليه".
وردَّ الكنيسي على الانتقادات الخاصة بالمؤهلات غير العليا والفنيين، موضِّحًا أنَّهم سيكونوا منتسبين والقانون يحدد شروط يجب توافرها في النقيب وأعضاء مجلس النقابة.