اقترح النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان، حل للخروج من أزمة المكاتب الاستشاريه للبناء، بحيث تظل المحليات كما هي مسئولة عن التراخيص لكن بالاشتراك مع المكاتب الاستشارية، وهو ما لاقى قبول النواب. وقد توافق نواب بلجنة الإسكان ووزارة الإسكان على نقل مسئولية استصدار تراخيص طلبات البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية بدلا من المحليات كما هو مقترح في مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 1998.