«إسكان النواب» تحذر من نقل إصدار التراخيص للمكاتب الاستشارية

حذر نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب من نقل مسئولية استصدار تراخيص طلبات البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية بدلا من المحليات كما هو مقترح في مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حرصا على ألا يتحول الفساد من المحليات إلى فساد المكاتب الاستشارية.
وأكد النائب عادل بدوى في اجتماع اللجنة اليوم الأحد أن التحول من فساد المحليات إلى فساد المكاتب الاستشارية يمثل عبئا ماليا على كاهل المواطن، مشيرا إلى أن نقل استصدار التراخيص يؤدي لصعوبة التحكم فيه باعتباره جهة خاصة، وليست خاضعة للدولة مما سيخلق فساد آخر.
واتفق معه النائب محمد الحصى عضو اللجنة، لافتا إلى أنه من الممكن تضمين مشروع تعديل القانون اعتماد نقابة المهندسين التي يخضع لها مهندسو المكاتب لمكتب واحد فقط في كل محافظة مسئول عن تلك التصريحات.
ونبه النائب يسرى المغازى إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعات مرتبطة بقانون البناء، ومنها مشروع قانون المحليات، الذي قد يمنح المحافظات اللامركزية، وبالتالى صعوبة سريان تلك التشريعات المقترحة على أرض الواقع وبالقانون.
واقترح النائب محمد عبد الغنى عضو اللجنة حال تعدد الشكاوى من أحد المكاتب الاستشارية بعينها وثبوت فسادها توقيع جزاءات إخضاعهم إلى لجان تأديب وعقوبات قد تصل إلى شطب المهندسين من النقابة.
وأضافت أن الوزارة ترى أن إحالة التراخيص للاستشارات سيخلق تخوف لدى المواطنين، فضلا عن عبء على الدولة من عدم كفاية المهندسين لمتابعة والترخيص للبناء على مستوى الجمهورية.
واقترح النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة حلا للخروج من الأزمة بحيث تظل المحليات كما هي مسئولة عن التراخيص لكن بالاشتراك مع المكاتب الاستشارية.
وأوضح إسماعيل بأن تكون تلك المكاتب "VIP" تعطى المواطنين خدمة أسرع لكن برسوم أعلى، وهو ما لاقى قبول النواب.