حذر أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارة الإسكان من نقل مسئولية استصدار تراخيص طلبات البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية بدلاً من المحليات كما هو مقترح فى مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وقال النائب عادل بدوى، عضو اللجنة، خلال جلسة اليوم، إنه يتخوف من التحول من فساد المحليات إلى فساد المكاتب الاستشارية؛ لما ستمثله من عبء مالى على كاهل المواطن. وأضاف بدوى، أن مشكلة أخرى ستقفز وهو صعوبة التحكم فيها باعتبارها جهة خاصة وليست خاضعة للدولة مما سيخلق فسادًا آخر. واتفق معه النائب محمد الحصى، عضو اللجنة، لافتًا إلى أنه من الممكن تضمين مشروع تعديل القانون اعتماد نقابة المهندسين التى يخضع لها مهندسو المكاتب لمكتب واحد فقط فى كل محافظة مسئول عن تلك التصريحات. بينما نبه النائب يسرى المغازى، إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعات مرتبطة بقانون البناء، ومنها مشروع قانون المحليات، الذى قد يمنح المحافظات اللامركزية، وبالتالى صعوبة سريان تلك التشريعات المقترحة على أرض الواقع وبالقانون. من جانبه، اقترح النائب محمد عبد الغنى، عضو اللجنة، حال تعدد الشكاوى من احد المكاتب الاستشارية بعينها وثبوت فسادها توقيع جزاءات وإخضاعهم إلى لجان تأديب وعقوبات قد تصل إلى شطب المهندسين من النقابة. جاء ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه ممثلة وزارة الإسكان بالاجتماع أنه لا يحوز قانونًا شطب المهندسين من النقابة إلا بحكم قضائى. وأضافت، أن الوزارة ترى أن إحالة التراخيص للمكاتب الاستشارية سيخلق تخوفًا لدى المواطنين، فضلاً عن عبء على الدولة من عدم كفاية المهندسين لمتابعة الترخيص للبناء على مستوى الجمهورية. بينما اقترح النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة، حلا للخروج من الأزمة بحيث تظل المحليات كما هى مسئولة عن التراخيص لكن بالاشتراك مع المكاتب الاستشارية. وأوضح إسماعيل، بأن تكون تلك المكاتب "VIP" تعطى المواطنين خدمة أسرع لكن برسوم أعلى، وهو ما لاقى قبول النواب.
