البرلمان يقترح قانونا لمنح سلطة تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية لوقف فساد "المحليات"

سلوى سيد
و"الإسكان" يرد:
لا حاجة لتعديلات تشريعية جديدة وإعادة هيكلة المنظومة الإدارية تفي بالغرض

استعرض المهندس محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب ما يتم مناقشته حالياً فيما يتعلق بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث أكد عمل اللجنة على إلغائه بشكل كامل واستحداث قانون آخر يتلافى أخطاء وثغرات القانون الحالي، منوهاً إلى أن أحد أهم المواد التي يتم مناقشتها هو أن تتولى المكاتب الاستشارية مسئولية إصدار تراخيص البناء بديلاً عن المحليات التي يشوب تعاملاتها الكثير من الفساد والذي من المتوقع القضاء على جزء كبير منه فور اعتماد القانون الجديد.

جاء ذلك على هامش الندوة التي عقدها المركز المصري لدراسة السياسات العامة بعنوان "دور وصلاحيات المكاتب الاستشارية لتسهيل إجراءات تراخيص الأراضي".

وأشار العقاد إلى أن المنظومة الجديدة ستساهم في القضاء على الفساد والبيروقراطية بشكل كبير من خلال تسهيل الإجراءات على المواطن الذي سيتوجه للمكتب الاستشاري مباشرة بدلاً من ذهابه للمحليات والصعوبات التى يجدها في التعامل معها.

ويضم المقترح اعتماد كل حي على مكاتب استشارية تابعة لها تتراوح بين 20 – 30 مكتب مسئول عن مراجعة اشتراطات التراخيص مع المواطنين إلى أن يقوم بإصدارها، مضيفاً أن أحد أهم المعوقات في إصدار التراخيص هو عدم وجود سند ملكية رسمي للأرض فهو غالباً ما يكون عقد بيع ابتدائي سواء كان مسجلاً في الشهر العقاري أو مجرد ورقة بيع بين طرفين، ومن المستهدف حل تلك المشكلة عن طريق استحداث سجل عام لتوحيد جهة التسجيل والحصر، ومسئولي الإدارة المحلية سيكون لها دور كبير في سرعة الانتهاء منه.

ويحيي القانون الجديد مبدأ المنافسة بين المكاتب المختلفة العاملة في نفس الحي مما يضمن سرعة الانتهاء من إجراءات التراخيص، ليقتصر دور الحي على مراجعة إمضاء المهندس المسئول ليصدق عليه في خلال يومين فقط.

ومن جانبه أوضح المهندس شريف أبو سريع، مدير عام اللوائح والرخص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أسباب تأخر إصدار التراخيص تتمثل في قلة عدد المهندسين العاملين في الحي الذين لا يزيدوا بأي حال من الأحوال عن مهندسين اثنين فقط بدون أي أدوات أو تجهيزات، ليكونوا مسئولين عن إصدار التراخيص وقرارات الإزالة والترميم ومتابعة أعمال البناء ومدى مطابقتها للمواصفات فضلاً عن رخص المحال التجارية.

فضلاً عن زيادة الرسوم على التراخيص والتي يتحكم فيها كل محافظ وفق رؤيته الخاصة بدون الرجوع لأي جهة ليحظر إصدار التراخيص بدون رسوم التأمينات والمياة والكهرباء والصرف الصحي والزراعة وغيرها مما يرفع التكلفة الإجمالية للترخيص.

ويرى أبو سريع أن القانون المقترح سيساهم بشكل ما في التخفيف من حدة الأزمة ولكن من الممكن أن تخلق مشكلة جديدة فمسألة اشتعال المنافسة بين المكاتب الاستشارية قد يؤدي إلى تسهيلهم لاشتراطات الترخيص بحيث لا تطابق المواصفات لضمان استحواذه على العميل وعدم ذهابه إلى مكتب آخر منافس.

ولفت إلى أن المشكلة الحالية حلها لا يستوجب إصدار قانون جديد، فمن الممكن حله من خلال إعادة هيكلة الأحياء وتنظيم المهندسين المسئولين عن ذلك الجانب عن طريق تخصيص فريق معين للتراخيص وفريق آخر من المهندسين أيضاً يتولى باقي الأعمال ومتابعة المخالفات.

واقترح أن تتولى وزارة الإسكان مسئولية المراقبة على أعمال المكاتب الاستشارية في حال إقرار القانون، للتخلص من أزمة المنشآت المخالفة فوفق آخر الإحصائيات بلغت المخالفات في 450 ألف وحدة مخالفة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر فقط، بينما تبلغ عددها في الاسكنرية لنحو 380 ألف قرار إزالة.