المالية: صندوق النقد ينتظر إقرار قانون الخدمة المدنية

قال محمد معيط نائب وزير المالية: إن صندوق النقد الدولي ينتظر التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية، والمقرر له الثلاثاء المقبل، لاستكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تقدمت به مصر للصندوق للحصول على قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأوضح معيط، في تصريحات ل "البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن مصر تتقدم بخطى سريعة نحو الإصلاح، مؤكدة أنه تم الموافقة على قانون القيمة المضافة، وقانون التصالح الضريبي لفض المنازعات الضريبة الذي سيحقق 47 مليار جنيه، وسيجني إيرادات خلال هذا العام بحد أقصى 17 مليار وحد أدنى 15 مليار جنيه.
و أضاف نائب وزير المالية: أنه بمجرد اقرار قانون الخدمة المدنية وإرساله لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للتوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية، سيتم إجراءات سريعة من قبل قطاع الموازنة العامة، بوزارة المالية، للعمل على صرف علاوة دورية 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بأثر رجعي منذ يوليو الماضي وهو بداية السنة المالية، والتي ستقدر قيمتها بنحو 2 مليار ونصف، تصرف من بند الأجور بالموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية السابق كانت تندرج العلاوه بنحو 5%، وأن رفع نسبة العلاوة من 5% إلى 7% في قانون الخدمة المدنية التي وافق عليها مجلس النواب يكلف الخزانة من 1.25 إلى 1.5 مليار جنيه إضافية إلى بند الأجور.
وأشار معيط، إلى أنه بمجرد نشر قانون الخدمة المدنية الجديد في الجريدة الرسمية، ستعمل قطاع الحسابات بالموازنة، على البدء في عمل الاستمارات المميكنة للعاملين بقطاع الجهاز الإداري الجديدة طبقا لما تم تغيره في قانون السابق، لصرف رواتب عليها، موضحًا أن الحسابات ستعمل خلال هذا الشهر على هذه الاستمارات الجديدة حتى لا يحدث ارتباك في صرف رواتب العاملين بالدولة، كما حدث في تطبيق القانون السابق وعلى إثرها تأخر صرف العاملين لحدوث ارتباك في قطاع الحسابات. متوقعا أن سيتم صرف رواتب في أكتوبر القادم بقانون الجديد.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن قانون الخدمة المدنية المعدل 2016 سوف يتم تطبقه على 34 وزارة في مصر بما فيها الوزارات السيادية، كذلك سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على 27 محافظة بما فيها المديريات الخدمية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى عدد من الوزارات التي لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية كذلك بعض الهيئات والمصالح، خاصة وزارة العدل أو هيئة قضايا الدولة وغيرها من الوزارات حيث إن لهم قانونا خاصا منظما لقواعد العمل والتعيينات والمرتبات والترقيات.