بالأسماء.. المطرودون من جنة "المالية" والمرضي عنهم من "الجماعة"

اتخذ وزير المالية، المرسي حجازي، خطوات متسارعة لإزاحة عدد من كبار المسئولين عن الملفات الأساسية بالوزارة، وإحلالهم بقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، ومنحهم رواتب مميزة ممولة من صندوق الأودا“,”.
ومن المقرر أن يستغني الوزير عن عدد من مستشاريه، ومساعديه الفنيين، لإفساح الطريق أمام آخرين محسوبين على تيار الإسلام السياسي، في إطار التوسع في “,”أخونة الوزارة“,”.
ومن المسئولين الكبارالذين سيخرجون من الوزارة خلال الفترة المقبلة على غير رغبتهم، عقب انتهاء مدة تعاقدهم، وإنجاز الملفات المسئولة منهم،،هاني قدري مساعد أول وزير المالية، وأحمد كوجك المدير التنفيذي للسياسات المالية بالوزارة.
يأتي هذا في الوقت الذي استعان وزير المالية مؤخراً بنحو 15 مسئولاً من حزب الحرية والعدالة، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي للوزير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والدكتور أحمد حسن النجار، مستشار الوزير لإدارة شئون الصكوك، مسئول الملف السابق بالحزب .
كما استعان وزير المالية المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بالدكتور ماجد شبيطة، المستشار القانوني للوزير، بدلاً من المستشارين القانونيين محمد الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حسين، وعين الوزير المستشار محمد المكاوي للتواصل الاجتماعي والعلاقات الخارجية، بدلاً من أمينة غانم التي استقالت من الوزارة مؤخرا .
وفي تطور لافت انتدب الوزير خلال اليومين الماضيين أحد مسئولي البنك الأهلي المصري، لإدارة قطاع الدين العام، بدلاً من سامي خلاف الذي من المقررأن تنتهي مدة عقده يوليو المقبل، ويتفاوض حالياً مع دول عربية وأجنبية للحصول على مساعدات مالية خارجية لدعم السيولة.
وسادت أجواء من القلق وزارة المالية خلال الفترة الماضية، في ظل مخاوف من التوسع في “,”الأخونة“,”، وإقصاء المسئولين المحترفين في إدارة ملفاتهم .
من جانبه، رفض هاني قدري، مساعد أول وزير المالية، التعليق على أنباء رحيله من الوزارة، قائلا: “,”لا تعليق“,”، بينما قالت مصادر مطلعة إن قدري اتخذ قراراً بمغادرة موقعه عقب التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وكذا الموافقة النهائية علي البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المعدل، وإقرار التعديلات الضريبية، باعتباره مهندس هذه الإجراءات.
يشار إلى أن سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بالوزارة، تنتهي المدة القانونية لتعاقده يوليو المقبل، ويتفاوض حاليا للحصول على باقي حزمة المساعدات القطرية، والتوصل لاتفاقات نهائية، كما زار العديد من العواصم مؤخرا لتعزيز السيولة من النقد الأجنبي.
كشفت المصادر عن اتجاه أحمد كوجك، المدير التنفيذي للسياسات المالية بالوزارة، والمعروف باحترافيته الشديدة لترك موقعه خلال 10 أيام .
وكشفت المصادر عن أن الوزير استعان بالمستشارين الجديدين، وسيستعين بدفعة جديدة خلال الفترة المقبلة، ويجرى تمويل رواتبهم من صندوق الأودا الممول من منح أوروبية وأمريكية بالحكومة، والذي كان وزير المالية السابق ممتاز السعيد قلص موارده، وأنهى عدداً من العقود الخاصة بمستشارين للوزير في السابق.
قالت المصادر إن الجماعة أطاحت بالوزير السابق ممتاز السعيد لرفضه أخونة الوزارة.
في المقابل، اعتبر الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لإدارة الصكوك، الحديث عن توغل الإخوان بالوزارة غير صحيح وغير مقبول، مؤكداً أنه مستشار للوزير وليس لحزب أو جماعة.