رئيس "الآثار المستردة" في حواره ل "البوابة نيوز": ملتزمون بتوجيهات الرئيس بإعادة كل القطع المهربة للخارج .. وتحديد عدد المفقودات نتيجة الحفر يشبه حصر "سمك في بحر"

آمال كثيرة معلقة في رقبة اللجنة القومية لاسترداد الآثار لإحداث انتفاضة حقيقية في مجال استعادة آثارنا المنهوبة، والتي هرب عدد كبير منها قديما نتيجة السرقة والحفر خلسة، وهو ما يثقل مهمة اللجنة حاليا لإعادة تراثنا المنهوب والمعروض بصالات المزادات العالمية.
حول أبرز قضايا الاسترداد التي تعكف عليها اللجنة حاليا، والإجراءات التي تتخذها حاليا لتغيير القوانين الدولية التي تقف عائقا أمام عودة آثارنا كان لنا حوار مع الدكتور شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة، والذي يكشف النقاب عن عدد من الأولويات التي تضعها إدارته لمنع تهريب الآثار، كما يكشف عن أبرز المفاوضات التي تجرى حاليا مع عددا من الدول الأجنبية لاستعادة تراثنا المنهوب، فإلى نص الحوار:
- ما هي أهم القضايا الأثرية التي تعكف اللجنة القومية لاسترداد الآثار على دراستها حاليا؟
أولا: لابد أن نوجه الشكر للدكتور خالد لعنانى وزير الآثار على تشكيل تلك اللجنة التي توقف عملها عقب الثورة، والتي شكلت في السابق بقرار من رئاسة الوزراء، لأن هذا يتيح الفرصة للعمل على القضايا التي تم إرجاء العمل بها خلال الفترة الماضية، واستبشر خيرًا باللجنة التي تضم عددا كبيرا من الخبراء الذين لديهم خبرة عريضة في هذا المجال، وبالنسبة للقضايا التي نعكف على دراستها حاليا فهى كثيرة، منها ما أستطيع الإعلان عنه، ومنها ما نتكتم عليه حتى لا نفوت الفرصة على بعض المزادات العالمية للانتباه بأننا نتحرك لرصد ومتابعة كل ما يعرض، فيتم حجب عدد من القطع الأثرية المهربة في صالات المزادات، وهو ما يثبت أن إدارة الآثار المستردة بدأت في التحرك النشيط لتمشيط كل المزادات العالمية، ولابد من التنويه إلى أن عملية استرداد الآثار ليست عملية سهلة ولكنها شاقة وطويلة وتحتاج لجهد مثل عملية استرداد الأرض لدخولها في مفاوضات كثيرة.
لذا تحتاج لجهد كبير من الجهات الممثلة في اللجنة القومية لاسترداد الآثار، والتي من بينها وزارات العدل والداخلية وكذلك الإنتربول الدولى، بل وإن تعاون كل تلك الجهات معنا بشكل فعال يساعدنا على استرداد الآثار المسروقة في الخارج، فضلًا عن أنه لا يمكن إنكار أن عددا كبيرا من المتاحف قد تعرضت للسطو المسلح خلال الانفلات الأمني، وسرق عدد كبير منها، ودورنا خلال الفترة المقبلة ينصب على استرداد ما سرق وإعادته لأرض الوطن.
- في بداية تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار قبل توقفها بعد الثورة كانت تضع 4 قطع فريدة لاستردادها من بينها رأس نفرتيتى وحجر رشيد، ما محلهما من الإعراب في مهمتكم الجديدة؟
عودة رأس "نفرتيتى" في خطتنا، ولدى إيمان أن كل ما هو غير مستحيل يمكن تنفيذه، فما ضاع حق وراءه مطالب، ولكن لدينا أولويات حاليًا لعدد من القضايا التي تجعلنا نرجئ العمل لاسترداد رأس نفرتيتى حاليًا، وإرجاؤها لا يعنى تجاهلها، لأنها ستأخذ وقتًا طويلًا جدًا، وما يجب العمل عليه هو تفعيل القضايا التي توقفت، ومنها قناع "كاى نفرنفر"، والقناع قصته طويلة جدًا، حيث تم اكتشافه في سقارة وكان مقررًا خروجه في معرض إلى "اليابان"، ولم يسافر واختفى وظهر في التسعينيات في متحف "سانت لويس" بأمريكا، وفى تلك الفترة تحديدا لم تكن إدارة الآثار المستردة مفعلة، لأن الدكتور زاهى حواس وزير الآثار لم يفعلها إلا عام 2002، عندما كان أمينًا عامًا للمجلس الآعلى للآثار، ومن هنا بدأت تتولى كل الملفات، وتم توكيل حكومة الولايات المتحدة لترفع قضية على المتحف، ولكن الحكومة الفيدرالية رفضت الطعن المقدم من قبل الحكومة الأمريكية، وأصدرت حكم أولى ونهائي ببقاء القناع في متحف "سانت لويس"، وقمنا بفتح تلك القضية مجددًا داخل اللجنة القومية لاسترداد الآثار وقريبا ستسمعون خبرًا يسركم بشأنه، ونعقد اجتماعا دوريًا بناء على طلب وزير الآثار لمناقشة عدد من القضايا المستجدة، ولابد من التاكيد على أن مناقشة القضايا الأثرية أصعب من استرداد الأرض، لأننا نتعامل مع أكثر من 180 دولة موقعة على اتفاقية اليونسكو من بينها بلاد تسمح قوانينها المحلية بإقامة مزادات للاتجار في الآثار، ولا تعترف بالقوانين التي لدينا، وهناك دول موقعة على اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث ولا تفعلها على أرض الواقع، فضلًا عن الدول الغير موقعه عليها ومن ثم لا نستطيع إلزامها، وهو ما يؤكد أن الملف شائك، وعلى الرغم من ذلك فإننا نسير فيه بخطى ثابتة، وهذا العام تم تسجيل وتوثيق القطع الأثرية التي عادت، ونهاية العام الحالى سيكون هناك حصادا بعدد القطع المستردة من الخارج، والمميز في الأمر أننا نجحنا في استرداد آثار من دول لم نكن نتخيل أن نستردها منها مثل إسرائيل.