رفضت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة محمد الصادوي الخطة التى عرضها محمد إبراهيم وزير الآثار حول خطته لحماية واسترداد الآثار . وكان الوزير قد ذكر أن الوزارة قد قامت بتشكيل لجان لاسترداد الآثار المصرية وفقا لمعاهدة اليونسكو الموقعة عام 1970 وأن اللجنة القومية المشكلة لاسترداد الآثار بالتعاون مع أجهزة الدولة تقوم حاليا بالتنسيق لاستعادة الاثار المصرية المهربة للخارج واستردادها. كما ذكر الوزير أن اللجنة تقوم بالتعاون مع الدارسين المصريين بالخارج وعبر الملحقات الثقافية للابلاغ عن حالات كشف العروض التى تقام للآثار المصرية المهربة بصالات المزادات وبالمتحف بالصور والتحرك لمواجهتها واستردادها. وقال انه تم إعداد قاعدة بيانات ضخمة عن الآثار المسروقة قبل الثورة وبعدها، مشيرا إلى استرداد 45 قطعة أثرية فى شهر مايو 2009 من أحد المتاحف البريطانية، كما تم استرداد 80 قطعة أثرية من نيويورك كانت قد سرقت من مخرن كلية أثرية بنيويورك وكانت قد سرقت من مخزن كلية بالمعادي، بالإضافة إلى ثلاث قطع من متحف برشلونة وأيضا 217 قطعة أثرية ترجع لعصور ما قبل التاريخ. وأشار الوزير إلى وجود مباحثات لإسترداد قطعتين آثريتين من تابوت أدمى من إسرائيل تم ضبطهما فى القدس. وقد اتهم أعضاء اللجنة نواب المجلس السابق بالمشاركة فى تهريب الآثار وطالبوا الوزير بضرورة الكشف عن أسماء كبار المسئولين المتورطين فى تهريب القطع الأثرية فى عهد الرئيس السابق. وقد اقترح نائب باللجنة انشاء متحف تحت اسم متحف الشرفاء يقوم من خلاله أى مواطن يجد قطع أثرية بتسلميها له مع تخصيص عائد له للتشجيع على الحفاظ على الآثار وعدم سرقتها. وأشار النائب سيد راضي إلى إهمال الوزارة فى الحفاظ على الآثار، مشيرا إلى وجود إحصائية تقدر المنهوب من آثار مصر ب 500 مليون قطعة تقدر قيمتها بعشرات التريليونات من الجنيهات – على حد قوله – ومن شأنها المساهمة فى علاج الوضع الاقتصادي فى مصر. وطالبت اللجنة بخطة إعلامية لتوعية المواطنين بالحفاظ على الآثار وتشديد الرقابة على المنافذ وإعمال الشفافية فى التعامل مع قضايا الآثار بالتعاون مع مجلس الشعب.