قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن هيكلة البنك تعنى إصلاح الوضع القائم ووقف نزيف الخسائر، علمًا بأن حجم الخسائر وصل إلى 5. 3 مليار جنيه، إلى جانب أنه لا يوجد بنك أو مؤسسة مصرفية لا تخضع للرقيب المباشر المتمثل في البنك المركزى. وأشار القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزى وتحويل اسمه إلى البنك الزراعى المصرى، إلى أن الخسائر التي يعانى منها البنك أتت على رأس المال بالكامل، ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التي أصبحت بالسالب، ما يستوجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف، وإخضاعه للبنك المركزى الذي يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك. وتابع: أن مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح والابتعاد عن الهدف الرئيسي للبنك وهو قضايا الفلاح، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح من وزير الزراعة، كما أن التبعية لا تعنى إلغاء التخصص.