خبير مصرفي: ليس لدينا شركات لطرحها في البورصة

وافقت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال اجتماعهما المشترك صباح اليوم، الأحد، على مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى بحيث يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى، على أن تتم مناقشة مواد القانون بالتفصيل من أجل مراجعتها والوقوف عليها.
وتمت مناقشة القانون والتصويت عليه بحضور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، وهشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وممثلين من وزارات المالية والزراعة والاستثمار.
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزى وتحويل اسمه إلى البنك الزراعى المصرى، إن الخسائر التى يعانى منها البنك أكلت رأس المال بالكامل ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التى أصبحت بالسالب، ولهذا وجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف وأن يصبح خاضعا للبنك المركزى الذى يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك وجميع العاملين فى البنوك.
وأضاف: "إن مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح والابتعاد عن الهدف الرئيسي للبنك، وهو المعاونة في حل قضايا الفلاح، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح من وزير الزراعة والتبعية لا تعنى إلغاء التخصص".
واعترض على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على المادة 5 من مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى والخاصة بكيفية تعيين مجلس إدارة البنك.
واعترض مصيلحى على عدد المتخصصين الذين سيتم تعيينهم فى مجلس إدارة البنك بشكله الجديد، حيث إن مشروع القانون ذكر أن يتم تعيين 6 متخصصين، وحينما ذكر التخصصات جاءت 7 تخصصات.
من جانبه، قال ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب، إن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى يهدد الفلاحين بأن البنك يعانى من خسائر وصلت إلى 5 مليارات جنيه ويستخدم هذا الأمر زريعة للضغط على النواب لنقل تبعيته إلى البنك المركزي.
وأضاف أبو لطيعة: "هذا الأمر بمثابة فزاعة مرفوض استخدامها مع النواب، وقمت بإعداد دراسة كشفت أن أصول البنك فى إحدى المحافظات تخطت ال5 مليارات جنيه وتكفى لسداد ديون الفلاحين".
ولفت إلى أن هيكلة البنك تعنى إصلاح الوضع القائم ووقف نزيف الخسائر، علما بأن حجم الخسائر وصل إلى 5.3 مليار جنيه إلى جانب أنه لا يوجد بنك أو مؤسسة مصرفية لا تخضع للرقيب المباشر المتمثل فى البنك المركزى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتى الزراعة والاقتصادية اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعى المصرى تابع للبنك المركزى.
وتنص المادة الخاصة بذلك على أنه: "تتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس إدراة ونائبان وممثل لوزراة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وستة من المتخصصين فى المسائل "المصرفية والنقدية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية والمالية".