"الزراعة" و"الشئون الاقتصادية" بالنواب تُقران قانون إعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي بشكل مبدئي

وافقت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان على إجمالى مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى على أن يتم مناقشة مواد القانون بالتفصيل من أجل مراجعتها والوقوف عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين اليوم الأحد ل مناقشة هذا الأمر والتصويت عليه بحضور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ورئيس الاجتماع، وهشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وممثلين من وزارات المالية والزراعة والاستثمار.
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن إعادة هيكلة البنك تعنى إصلاح الوضع القائم ووقف نزيف الخسائر علما بأن حجم الخسائر وصل إلى 5.3 مليار جنيه إلى جانب أنه لا يوجد بنك أو مؤسسة مصرفية لا تخضع للرقيب المباشر المتمثل فى البنك المركزى.
وأشار القصير، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية إلى أن الخسائر التى يُعانى منها البنك أكلت رأس المال بالكامل، ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التى أصبحت بالسالب ولهذا وجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف، وأن يصبح خاضع للبنك المركزى الذى يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك وجميع العاملين فى البنوك.
وتابع: "أن مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح والابتعاد عن الهدف الرئيس للبنك وهو قضايا الفلاح، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح من وزير الزراعة، وأن التبعية لا تعنى إلغاء التخصص.