بالصور.. "ريحان" يطالب بتعديل قانون حماية الآثار

أكد الخبير الثري الدكتو رعبد الرحيم ريحان، استمرار نزيف تهريب الآثار خارج مصر مستمر، الذي زادت حدته بعد ثورة يناير 2011، نتيجة انتشار الحفر خلسة، بغرض تحقيق أرباح طائلة، بتهريبها ثم بيعها في المزادات العالمية.
وطالب "ريحان" في تصريح ل " البوابة نيوز " اليوم السبت، بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق وزارة الآثار لتصل للإعدام مع تجريم حيازة الآثار خصوصًا مع انتشار التنقيب العشوائى بشكل جنونى بغرض الحيازة ثم البيع
وتنص المادة 32 من قانون حماية الآثار، على أن "السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر".
وقال: في ضوء ذلك تقررت عقوبات للمخالف في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
كما طالب "ريحان" بتشديد عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام لو كان من موظفى المجلس الأعلى للآثار كما أطالب بتطبيق المادة 43 من القانون نفسه والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض لأن كل المنقبين عن الآثار في مصر يجمعونها بقصد التهريب.
وقال: كما أطالب بتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الآثار، عبر التقدم رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تمامًا في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى.
وأكد أن وضع الآثار ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، يعطى لمصر الحق في عودة آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها شرعية كانت أم غير شرعية كما يوفر لها حقوق مادية ومعنوية للملكية الفكرية ناتج عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية من وقت خروجها من مصر وكذلك حقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار بالخارج مع حفظ حق مصر في منع هذه المستنسخات ومقاضاة الدول.
كما طالب بعمل مسح شامل لكل آثار مصر المسجلة وخطوط التجميل الخاصة بها والأراضى الأثرية بقرارات ضم وهى الأراضى التي تحوى آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته والأراضى الأثرية بقرار إخضاع وهى الأرض التي تعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح الآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار وعمل خرائط كاملة لهذه المواقع بإحداثيات على أن لا يتم أي تخطيط عمرانى أو مشروعات جديدة دون العودة لخرائط الآثار وتكثيف الحراسات مع تسليح حراس الآثار خصوصًا في المناطق الصحراوية وإدخال أحدث تقنيات في مراقبة المواقع الأثرية المعرّضة للحفر خلسة.
يشار إلى أن "ريحان" شارك في لجنة معاينة الكنز الأثرى المضبوط بميناء نويبع في يونيو 2010 وترأس اللجنة حسن رسمى مدير عام الإدارة العامة بالوحدات الأثرية للموانئ المصرية وشارك بها الدكتور محمد فوزى مدير عام مراكز الوحدات الأثرية بشمال وجنوب سيناء والآثارى أحمد النشار مدير عام الوحدات الأثرية بمنافذ الإسكندرية والآثارى عادل عبد الحليم مدير الوحدة الأثرية بمطار القاهرة وعاون اللجنة في إنجاز عملها قسم البحث الجنائى بميناء نويبع ممثل في المقدم أحمد العجوز وإدارة مكافحة التهريب الجمركى ممثلة في السيد رضوان رمضان وقد عاين هذه المضبوطات مبدئيًا مفتش آثار نويبع الآثارى محمد الشرقاوى وطالب بتشكيل لجنة (المناصب المذكورة في وقت الضبطية يونيو 2010) والكنز الأثرى المضبوط مكون من 3656 قطعة أثرية من عصور مختلفة منها المصرى القديم واليونانى الرومانى والإسلامى كمتحف متكامل ومن مواد مختلفة منها الذهب والفضة والنحاس والبرونز وأشكال مختلفة منها عملات وتماثيل وحلى وذلك بحوزة راكب أردنى متجه من ميناء نويبع لميناء العقبة.