أسامة صالح ينفي تحصين الوزراء في قانون "حسن النية"

كشف وزير الاستثمار ، أسامة صالح، عن وجود مشروع قانون، مقدم لرئيس الوزراء، للفصل بين الأخطاء الإدارية والجنائية، لكل المسئولين، نافيا أن يكون هدفه تحصين الوزراء.
وأضاف صالح أن هذا القانون لم يطلق عليه اسم معين حتى الآن، ولم يتم تسميته بقانون حسن النية، كما ردد البعض، لافتا إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع متخذ القرار، حتى لا يقلق من المحاسبة.
وأوضح أن هذا القانون من شأنه التشجيع على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتا إلى أنه في العديد من الحالات، كان يتم اتهام المسئولين ببعض التهم، وإلصاقها بهم، ثم يتبين براءتهم، الأمر الذي يشعر المستثمر الوافد إلى مصر، بعدم الاطمئنان.
وأكد أن الحكومة تعمل على معالجة كل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك عن طريق تعديل قانون المزايدات والمناقصات، وقانون الاستثمار.
وأضاف في تصريحاته على هامش مؤتمر اليورومني، الذي عقد اليوم، أن تراجع مصر في تقرير التنافسية العالمي، إلى المركز 128 أو في التقارير الخارجية، لأن هذه التقارير تنظر إلى عجز الموازنة العامة للدولة ، وارتفاع معدل البطالة وتراجع معدل النمو وكل هذه المؤشرات أصبحت ماضية– حسب تعبيره.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في معدلات النمو، لافتا إلى استقرار العملة الأمريكية، “,”الدولار“,”، واتخاذ البنك المركزي، سياسات جادة، تساهم في دعم الاقتصاد.
وأضاف أن هناك فرصا جيدة للاستثمار، ونراهن على رفع معدلات النمو إلى 6 أو 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أسامة صالح أن المؤتمر الخليجي المصري الذى ينعقد في القاهرة خلال يومي 4 ،5 ديسمبر المقبل، سيكون فرصة لجذب استثمارات جديدة، ويتم خلاله عرض نحو 60 مشروعا استثماريا من مختلف الوزارات والمحافظات المصرية.