أسامة صالح: قانون الفصل بين الاخطاء الجنائية والإدارية يقضى على «الأيدي المرتعشة»

أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، اليوم، الاثنين، عن تقديم مشروع لرئاسة مجلس الوزراء، للفصل بين الاخطاء الإدارية والجنائية لكافة المسئولين بالدولة، دون ان يشمل تحصين الوزراء، معتبرا ان القانون المذكور لم يسمى بعد ولا يعرف بحسن النية، مشيرا إلى انه يعطي لمتخذي القرار القوة فيما يبديه ويتخذونه من قرارات فعالة دون التخوف من المحاسبة.
وأضاف صالح فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورو مني، ان القانون يشجع على
تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بما يشعر المستثمرين الاجانب بالاطمئنان داخل الدولة.
واكد صالح ان الحكومة تعمل حاليا لجذب الاستثمارات بمختلف اشكالها والعمل على حل المشكلات المواجهة للمستثمرين من خلال تعديل قانوني المزايدات والمناقصات، الاستثمار.
ولفت صالح إلى تراجع مصر للمرتبة ال128 في تقرير التنافسية العالمى، نظرًا إلى عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدل البطالة وتراجع النمو كأحد عوامل التقييم، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تشهد تحسن ملحوظ فى معدلات النمو بعد استقرار العملة الاجنبية بالبنك المركزي، وسياسات الحكومة مؤخرا لدعم الاقتصاد.
وختم حديثه بأن "الاستثمار" تستهدف رفع معدلات النمو لتتراوح بين 6 و7% خلال السنوات الثلاث المقبلة.