صالح: مشروع قانون للفصل بين الأخطاء الجنائية والإدارية للمسؤولين بالدولة

أعلن وزير الاستثمار د.أسامة صالح عن تقديم مشروع ما يسمي بحسن النية لرئاسة مجلس الوزراء، ويهدف القانون للفصل بين الأخطاء الإدارية والجنائية لكافة المسؤولين بالدولة دون أن يشمل تحصين الوزراء.
وأضاف صالح تصريحات علي هامش مؤتمر "اليورو موني" أن القانون المذكور لم يسمي بعد ولا يعرف بحسن النية، مشيرا إلي انه سيعطي لمتخذي القرار القوة فيما يبديه ويتخذونه من قرارات فعالة دون التخوف من المحاسبة.
وأكد وزير الاستثمار على أن القانون المذكور سيشجع علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بما يشعر المستثمرين الأجانب بالاطمئنان داخل الدولة، لافتا إلي أن الحكومة تعمل حاليا لجذب الاستثمارات بمختلف أشكالها، والعمل علي حل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال تعديل قانوني المزايدات والمناقصات والاستثمار.
ونوه صالح إلي تراجع مصر للمرتبة ال128 في تقرير التنافسية العالمي، مشيرا إلي أن تلك التقارير تنظر إلى عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع معدل البطالة، وتراجع معدل النمو كأحد عوامل التقييم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسن ملحوظ في معدلات النمو بعد استقرار العملة الأجنبية بالبنك المركزي بعد سياسات الحكومة مؤخرا لدعم الاقتصاد.
وأشار صالح إلي أن وزارته تستهدف رفع معدلات النمو تتراوح من 6 إلي 7% خلال السنوات الثلاث القادمة.