لا نحتاج لتشريع جديد لحماية الموظف العام وتعديل القوانين الحالية

أكد خبراء قانون واقتصاد ان حماية متخذ القرار الاقتصادي في مصر لا يحتاج اصدار قوانين جديدة علي غرار ما سمي بقانون "حسن النية" لكن الأمر يتطلب اتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات التي تعيد الثقة في الجهاز الإداري والقضائي بعضها يتطلب تعديلات علي التشريعات القائمة وبعضها الآخر إداري وتنظيم وكشف الخبراء أمام ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول ظاهرة الأيدي المرتعشة والتردد في اتخاذ القرار الاقتصادي عن زيادة معدلات الفساد خلال الفترة الأخيرة بعد تراجعه في أعقاب ثورة 25 يناير وذلك علي الرغم من حالة التردد في الجهاز الإداري والتي أدت إلي تراجع الاستثمارات.
قال الدكتور هاني سري الدين الخبير القانوني اننا لا نحتاج لقوانين لحماية الموظف العام حسن النية علي حد تعبير بيان مجلس الوزراء لنفتح باباً من التفسيرات والتأويلات القانونية التي تزيد من الاضطراب القانوني السائد وأكد سري الدين انه يوجد تعارض بين زيادة الاستثمار وانفاذ العقود وبين مكافحة الفساد. مشيرا إلي ضرورة الفصل بين المخالفة الإدارية والمخالفة الجنائية ويكون لكل منهما اطاره القانوني المحدد.
طالب بضرورة تعديل المواد الخاصة بقانون العقوبات فيما يتعلق بجريمتي التربح خاصة المادتين 115 و116 مكرر والاضرار بالمال العام بإضافة نص يحول دون معاقبة الموظف العام بشأن تربيح الغير أو الاضرار بالمال العام ما لم يكن سلوكه مقرونا برشوة أو منفعة تعود عليه أو علي ذويه. لافتا إلي أن التعديل المقترح لا يتضمن مساساً بالمال حيث يوجد العديد من المواد الأخري التي تحافظ علي المال العام باحكام أكثر انضباطا.
كما طالب بتغليظ العقوبات الإدارية والمدنية علي الأخطاء والمخالفات الإدارية التي يترتب عليه الاضرار بالمال العام حتي لو كانت بحسن نية وعدم تجريم المخالفات التعاقدية ما لم تكن مقرونة بارتكاب جرائم تزوير مع تغليظ عقوبة البلاغات الكاذبة.
وفيما أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق علي ان تشريع حسن النية الذي أعلنت عنه الحكومة أثار ضجة كبيرة دون داع طالب درويش بضرورة اللجوء إلي المحاسبة السياسية للموظف العام بدلا من المحاسبة الجنائية وإذا كشفت المحاسبة السياسية عن ارتكاب جرائم يحال إلي المحاكمة الجنائية وطالب بسرعة اصدار قانون تعارض المصالح الذي تم اعداده من قبل.
تري الدكتورة أمنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان معالجة التردد في اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السياسات الاصلاحية سوف يؤدي إلي زيادة معدل الاستثمار في مصر ويؤدي إلي الانتعاش الاقتصادي مشيرة إلي ان عدم استقرار السياسات الحكومية والتردد في اتخاذ القرار أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر وهو ما أدي إلي تراجع ترتيب مصر بشدة في تقرير التنافسية العالمي.
من جانبه أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية علي ضرورة تفعيل المسئولية الجماعية لمجلس الإدارة بالنسبة للشركات وبالنسبة للجان الحكومية وطالب بإصدار تقارير شهرية رسمية عن أداء الوزارات والهيئات وما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات.