وزير الاستثمار: «حُسن النية» يفصل الأخطاء الإدارية عن الجنائية ولا يحصّن الوزراء

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إنه لا يوجد قانون اسمه «حسن النية»، وإن رئيس الوزراء طلب إعداد مشروع قانون يفصل بين الأخطاء الإدارية لمسؤولي الحكومة والأخطاء الجنائية,لافتا إلى أن القانون لن يهدف إلى تحصين الوزراء.
وأضاف أن مشروع تنمية قناة السويس لا يعني توجه بوصلة الاقتصاد إلى الإمارات فقط، لافتا إلى أن الخلافات السياسية على مستوى الدول، مع كل من قطر وتركيا لا يعني إغلاق أبواب الاستثمار أمام مستثمري الدولتين.
وقال «صالح» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»على هامش مؤتمر «يورومني» المنعقد الاثنين، إن مجتمع رجال الأعمال طالب بوجود قانون يحمي الأخطاء الإدارية للمسؤولين، بعد وقائع سجن مسؤولين حكوميين لمدة وصلت على عامين، ثم حصولهم على أحكام بالبراءة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعرض نحو 60 مشروعا على المستثمرين الأجانب خلال مؤتمر «الخليج مصر»، لافتا إلى أن بيئة الاستثمار بدأت في التحسن، وان الاستثمارات الأجنبية زادت حاليا إلى 3 مليارات دولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها بعد ثورة 25 يناير.
ولفت «صالح» إلى أن التقارير الدولية عن الاقتصاد المحلي لا تعبرعن مستقبل الاقتصاد، حيث تهدف الحكومة إلى خفض عجز الموازنة والسيطرة على البطالة ودفع النمو، بالإضافة إلى استقرار العملة وزيادة الاحتياطي الأجنبي.