3 أعوام من المحاكمات في عنف الإرهابية.. الجنايات تنظر 20 قضية و200 متهم داخل القفص في فض رابعة.. أحكام بالإعدام لقيادات الجماعة.. ومتهم في فض رابعة يتنازل عن جنسيته

عنف الإرهابية في قبضة القضاء..ثلاثة أعوام من المحاكمات.. الجنايات تنظر أكثر من 20 قضية إرهاب.. 2000 متهم من عناصر التنظيم داخل قفص الاتهامات.. أحكام بالاعدام لقيادات جماعة الإخوان.. ومتهم يتنازل عن جنسيته في فض رابعة.. 4 أحكام بالإعدام لحبارة.
تلا فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس من العام 2014 العديد من العمليات الإرهابية والتخريبية وأعمال العنف والمظاهرات التي نظمها أنصار الجماعة، واستهدفت كل محافظات مصر، اعتراضا على عزل محمد مرسي، والطريقة التي تم فض ميدان رابعة بها والتي وصفها البعض محليًا وعالميًا بالمجزرة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد كبير من المشاركين في تلك العمليات أو الداعين لها، وترتب على أعمال الجماعة التخريبية، وإعلانها جماعة إرهابية محظورة من قبل مؤسسات الدولة عالميًا ومحليًا، والقبض على المنتمين اليها أو من يسعى للانضمام اليها.
وتم القبض على ما يزيد على 300 متهم بالانضمام للجماعة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، ممن دعو للتظاهر لرفضهم عزل مرسي، أو المشاركين في بعض الجماعات التي ظهرت مؤخرًا وأعلنت تأييدها للجماعة.
وكان أشهر تلك الوقائع وعلى رأسها القبض على المعتصمين بميدانى رابعة والنهضة ممن قاموا بمقاومة السلطات أثناء محاولة الأمن لفض الاعتصام بشكل سلمى، والمتهمين بالانضمام لغرفة رابعة، واللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين، ووصول عدد المتهمين داخل اقفاص الاتهام ما يزيد على 2000 متهم من قيادات الجماعة وأنصارها بالمحافظات.
وجاءت أهم الجلسات التي تنظرها محاكم الجنايات المصرية على مدى ثلاثة أعوام من فض الاعتصام كالتالى:
503 متهمين في عنف ديرمواس
كان عدد من أنصار الجماعة قد قامو بأعمال عنف عقب فض الاعتصامين تمثلت في اقتحام مبنى النيابة العامة، ومبنى السنترال، وقسم شرطة وتستكمل المحكمة جلسات محاكمتهم حتى الآن.
وتضم القضية الأولى 299 متهما باقتحام قسم شرطة ديرمواس، والقضية الثانية تتعلق باقتحام وحرق مبنى النيابة العامة بمركز ديرمواس متهم فيها 85 متهما، فيما تتعلق القضية الثالثة باقتحام وحرق مبنى سنترال ديرمواس الحكومى والمتهم فيه 119 متهما، من أنصار الإخوان حسب ما جاء في قرار الإحالة.
وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وأنهم اشتركوا فيما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، والدعوة إلى التظاهر ضد مؤسسات الجيش والشرطة.
محاكمة بديع وآخرين في عدة قضايا عنف:
***استمرارمحاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عوده، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، إلى جانب عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين
ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".
**إعادة محاكمة «بديع» و36 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة.
وألغت محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضى أحكامًا على المتهمين ال37 من أصل 51 في القضية، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم، على خلفية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
** وفى قضية «فض اعتصام النهضة»، كان آخر احداث جلساتها تقدم دفاع المتهمين بطلب رد هيئة المحكمة، ما دعاها لوقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد، والذي حددت له محكمة الاستئناف جلسة 8 أغسطس الحالى لنظره.
**وفى اللجان النوعية أجلت المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة محاكمة 48 متهمًا من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى في قضية قتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة مارى جورج والطفل شريف عبدالرؤوف، لجلسة 29 أغسطس.
**وتجرى جنايات الجيزة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة.
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن 37 متهما من أصل 51، في الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
محاكمة 312 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتهمة تخريب منشآت عمومية كإحراق مجمع محاكم الإسماعيلية في 2013.
وأحالت النيابة العامة المصرية أوراق قضية اتهام 312 شخصا بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع وعدد من القياديين في قضية محاصرة مبان حكومية وإشعال النيران في مجمع محاكم الإسماعيلية عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة
ووجهت للمحالين تهما بالمشاركة في أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدى على رجال الشرطة والجيش خلال أعمال عنف وقعت في الإسماعيلية في 14 أغسطس 2013 كرد فعل غاضب على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامي ميدانى رابعة العدوية والنهضة.
إضافة إلى محاكمة مرشد جماعة الإخوان المحظورة في قضايا أخرى كأحداث عنف البحر الاعظم والمتهم فيها 738،بالتحريض على التظاهر والعنف وقطع الطرق، واحداث عنف العدوة مع 682 متهم اخرين.
وتستكمل محكمة الجنايات محاكمة متهمى اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عقب قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة 67 متهما إلى محكمة الجنايات.
وتنظر محاكم الجنايات عدة قضايا أخرى لأنصار جماعة الإخوان المحظورة تمثلت في:
قضت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" بحبس 9 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بأسيوط سنتين مع الشغل لقيامهم بالتجمهر واحداث أعمال شغب وقطع الطريق عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكانت نيابة أسيوط وجهت إلى المتهمين تهم التجمهر وتعطيل أحكام القانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وأستخدام العنف عقب احداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مع تعطيل حركة السير والمرور.
ومن جهة أخرى أحال النائب العام المصري 12 طالبا من أنصار الإخوان المسلمين للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف بجامعة محافظة أسيوط بصعيد مصر خلال شهر أكتوبر العام الماضى وتورطهم في الاعتداء على أفراد الأمن الإدارى.
وأحيل نحو 200 من جماعة الإخوان متهمون بأحداث العنف والقتل التي شهدتها محافظة السويس شمال شرقي مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، إلى المحكمة العسكرية، حسبما أعلن مكتب النائب العام المصري.
وتضم القضية بجانب قيادات جماعة الإخوان، أمين حزب الحرية والعدالة "المنحل" في السويس أحمد محمود، وعضو مجلس شورى الجماعة سعد خليفة، والقيادي بالحرية والعدالة عباس عبد العزيز، والداعية السلفي علاء سعيد، وعناصر أخرى منتمية لجماعة الإخوان وللجماعة الإسلامية والتيار السلفي في مدينة السويس.
متهم بأحداث فض رابعة يتنازل عن جنسيته:
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد في محاكمة محمد بديع واخرين في القضية المعروفة إعلاميا "بفض رابعة" بالإفراج عن المتهم مصطفى قاسم الذي تنازل عن الجنسية المصرية محتفظا بالجنسية الأمريكية مستندا إلى قانون "المتهمين الاجانب" الذي ينص على محاكمة المتهمين الاجانب في الدول التي يحملون جنسيتها وليس في المكان الذي ارتكبوا فيه الجريمة.
وقال المتهم أمام منصة المحكمة أنه يحمل الجنسية الأمريكية وأنه قدم طلب للتنازل عن جنسيته المصرية منذ 8 أشهر ولم يتم الرد على ذلك الطلب حتى الآن
كما أضاف أنه كان في زيارة عمل وقت الأحداث للانتقال من محل إقامته من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة؛ ليتم القبض عليه أثناء فض الاعتصام منكرا علاقته بالواقعة.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 156 متهمًا، في قضية "مذبحة كرداسة".
وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها على محاكمة المتهمين في أحداث المطرية خلال شهر سبتمبر المقبل.
كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين التجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فضلًا عن التجمهر والتظاهر دون ترخيص، وهم: رامي كمال عبدالستار سليمان، والحسيني رشاد الحسيني دسوقي، ومحمد إبراهيم محمد أحمد، ومحمود رضا عوض عبدالحسيب، ومحمود محمد أحمد، وصلاح أحمد عبدالله، ومحمد محمود سليمان محمد.
محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بولاق أبوالعلا".
وكانت قد أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
محاكمة 45 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية اللجان النوعية"، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل ومحمد النجدي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
واسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، واحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات.
وأسندت اليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود إمارات مصر وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوى التانكات ومن ثم اشعال النار فيها، وأيضا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وأسفر الحريق عن احتراق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم.
ويمثل عدد من مؤيدى الإخوان امام القضاء في قضايا عدة، 123 متهما في اقتحام سجون ومؤسسات الدولة، 4 متهمين في احداث عنف الوراق، و5 متهمين في احداث عنف المقطم،و23 متهم في أنصار الشريعة، و4 من المنتمين لدواعش حلوان، و13 من المنتمين لبيت المقدس و40 متهما في احداث عنف اوسيم، وأيضا 47 متهما في أحداث قليوب.
احكام بالمؤبد على أعضاء الإرهابية
قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد على 35 شخصا من أعضاء ومؤيدي جماعة جماعة الإخوان المسلمين من بينهم مرشدها محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الإسماعيلية".
وقضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 عاما على 49 متهما في القضية ذاتها.. فيما حكمت ببراءة 20 آخرين في القضية التي كان يحاكم فيها 104 متهمين.
محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن المؤبد على 22 إسلاميا متشددا وسجنت ستة آخرين 3 سنوات لكل منهم، مضيفا أن عشرة متهمين حوكموا غيابيا،
في قضية خلايا الصواريخ.
واحكام قضاية أخرى تراوحت بين احكام بالمشدد 10:15 عاما وإحالة أوراق البعض إلى المفتى، وصدر 4 أحكام بالإعدام على التوالي، ضد الإرهابي عادل محمد إبراهيم الشهير ب"عادل حبارة"، منذ عام 2013 حتى الآن، تنوعت بين الاشتراك في عمليات إرهابية أو التخطيط والتحريض عليها، حتى فاقت أحكام الإعدام التي صدرت ضده سنوات عمره.