قضت اليوم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة عز الدخيلة، بمعاقبة المتهم الأول أحمد عز، صاحب شركة عز الدخيلة، بالسجن المشدد 37 سنة، وإبراهيم أحمد سالم محمدين، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالسجن 16 سنة، ومعاقبة المتهم الثالث علي أبوالخير، المنتدب للشركة، بالسجن المشدد 8 سنوات، والمتهم الرابع مصطفى كمال، مسئول بالشركة، بالسجن سنة واحدة مع الشغل وعزله من وظيفته، ومعاقبة المتهم السادس محمود إبراهيم بالسجن 3 سنوات وتغريم المتهمين 6 مليار جنيهات، وبراءة كل من مصطفى كمال، وعماد الدين مصطفى، ومحمد باهر عبدالحميد، مسئولي الشركة من التهم المنسوبة إليهم. وجاء نص الحكم: “,”بإلزام المتهمين مع أحمد عز برد مبلغ 687 مليون جنيه عما أسند للأول بالاتهام أولًا عما أسند إلى الثاني فيما ورد في البند واحد في الاتهام الثاني، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ضدهما على الأول لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حول الحكم نهائيًّا، ومعاقبة عز بالسجن 10 سنوات مشددة في التهم الواردة في البندود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 من الاتهام الثاني وتغريمة 372 مليون جنيه وإلزامه برد مثله وذلك على ما أسند إليه من التهم في البنود 2 و3 و5 و7 من الاتهام ثانيًا المشار إليه، والسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ مليار و128 مليونًا وإلزامه برد مثله وذلك عما أسند إليه في البند 6 من الاتهام الثاني، والسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الاتهام ثانيًا، ثالثًا معاقبة كل من أحمد عز وعلاء سعد أبوالخير بالسجن المشدد ثلاث سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون جنيه وذلك لما أسند إليهما من البندين 1 و2 من الاتهام ثالثًا بالسجن المشدد بحبس كل من علاء أبوالخير وأحمد عز 3 سنوات طبقًا للمادة 8 من الاتهام ثالثًا، والسجن المشدد 5 سنوات لعلاء وعز وعزل الأول من منصبه، وحبس كل من علاء وأحمد عز بالسجن 5 سنوات وذلك عما نسب إليهما من بنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثًا، وبمعاقبة علاء أبوالخير وتغريمه 5 ملايين ونصف وإلزامه برد مثل هذا المبلغ عما أسند إليه في البندين 1 و2 من الاتهام رابعًا، ومعاقبة المتهم الرابع مصطفى كمال محمد علي بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه من الاتهام خامسًا، ومعاقبة كل من عز ومحمود إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والعزل من الوظيفة وتغريمهما متضامنين 11 مليونًا وإلزامهما برد مثله عما أسند إليهما في الاتهام السادس، وبراءة كل من المتهمين مصطفى كمال وعماد الدين مصطفى عما أسند إليهما من البندين 1 و2 من الاتهام سادسًا، وبراءة كل من عز وأبو الخير عما أسند إليهما في البندين 1 و2 من الاتهام، وبراءة محمد باهر عبدالحميد مما أسند إليه من الاتهام ثانيًا بأمر الإحالة ومصادرة المحررات المزورة والمضبوطة وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من كل من حمادة شعبان ومحمد قدري فريد وإلزامهما بمصاريف الدعوى“,”. جدير بالذكر أن الجلسة بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة وسط حضور إعلامي مكثف من وسائل الإعلام.
