العامة للقطاع الخاص تطالب السيسى بانصاف صرف العلاوة الاجتماعية

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن الحكومة الغت العام الماضى تطبيق علاوة ال10% علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص ضاربة بقرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2015 في 8 سبتمبر عرض الحائط، مجاملة لرجال الأعمال ولم يطبق على القطاع الخاص بالرغم من إشارة قرار الرئيس إلى قانون12لسنة 2003 المخاطب به القطاع الخاص.
وأكد خليفة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة خزلت العاملين بالقطاع الخاص لصالح رجال الأعمال ولم تقم بدورها المنوطه به، كما جرى العرف منذ عام 1987 على قيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية- بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية"، و"اتحاد الغرف التجارية"، و"اتحاد الغرف السياحية"، يتم خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بالقطاع الحكومة والأعمال العام، بدعوة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال؛ للاتفاق على عمل اتفاقية عمل جماعية تتضمن كل المسائل المتعلقة بهذه العلاوة".
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تكلفة خزانة الدولة شئ، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، وسعر الادوية وفواتير(الماء، الكهربة، الغاز ) التي تمس حياة العمال واسرهم خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار، التي تأكل الأجور الثابتة التي لاتعرف الزيادة حتى بات العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية حتى آخر الشهر.
ولفت خليفة إلى أن العامل الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم كونه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، لذا فزيادة الأسعار تؤثر على راتبه، مؤكدًا أن العامل المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار،
ومع ذلك لم تجرئ الحكومة على ردع رجال الأعمال والمستثمرين الذين توسعوا في الفصل التعسفى وتشريد العمال،وتخفيض الأجور، والمزايا العينية في الفترة الأخيرة بحجة ارتفاع سعر الدولار.
وطالب خليفة رئيس الجمهورية بإصدار قرار العلاوة ليشمل العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بما نص علية الدستور المصرى في المادة (8) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.