"العاملين بالقطاع الخاص"ل"السيسي":الحكومة خزلتنا وحرمتنا من العلاوة لمجاملة رجال الاعمال

استنكر شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص،عدم تطبيق الحكومة لعلاوة ال10% "علاوة غلاء المعيشة" على العاملين بالقطاع الخاص،مؤكداً أنها ضربت بقرار رئيس الجمهورية ( رقم99لسنة 2015 بتاريخ 8 سبتمبر 2015 ) عرض الحائط ، مجاملة لرجال الأعمال ولم يطبق على القطاع الخاص بالرغم من إشارة قرار الرئيس إلى قانون12لسنة 2003 المخاطب به القطاع الخاص .
وقال خليفة: ان الحكومة خزلت العاملين بالقطاع الخاص لصالح رجال الاعمال ولم تقم بدورها المنوطه به ، كما جرى العرف منذ عام 1987 على قيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية- بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية"، و"اتحاد الغرف التجارية"، و"اتحاد الغرف السياحية"، يتم خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بالقطاع الحكومة والأعمال العام ، بدعوة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال؛ للاتفاق على عمل اتفاقية عمل جماعية تتضمن كافة المسائل المتعلقة بهذه العلاوة".
واشار خليفة الي ان العلاوة الاجتماعية لن تكلفة خزانة الدولة شئ ، فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات ، وسعر الادوية وفواتير(الماء، الكهربة، الغاز ) التي تمس حياة العمال واسرهم خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار،التي تأكل الأجور الثابتة التي لاتعرف الزيادة حتى بات العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية حتى آخر الشهر.
ولفت خليفة إلى أن العامل الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم كونه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، لذا فزيادة الأسعار تؤثر على راتبه، مؤكدًا أن العامل المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار،
ومع ذلك لم تجرئ الحكومة على ردع رجال الأعمال والمستثمرين الذين توسعوا فى الفصل التعسفى وتشريد العمال ،وتخفيض الاجور،والمزايا العينية فى الفترة الاخيرة بحجة ارتفاع سعر الدولار .
وناشد خليفة : السيد رئيس الجمهورية ، بان عمال مصر ليس لهم الان بعد الله عز وجل غير سيادتكم متوسمين فى انحيازكم الواضح للطبقة الكادحة باصدار قرار العلاوة ليشمل العاملين بالقطاع الخاص ، وذلك بما نص علية الدستور المصرى فى المادة (8) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى ، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين .
وكذا يجب على الحكومة تحمل مسئولياتها تجه العمال وذلك بتوفّر سياسة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة والحدّ من تغوّل وارتفاع الأسعار في حياتهم ومعيشتهم .