«القطاع الخاص» يطالب الرئيس بالتدخل لصرف علاوة للعاملين

طالبت نقابة العاملين فى القطاع الخاص بضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنح علاوة بنسبة 10% لعمال القطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة، وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: «إن الحكومة ألغت العام الماضى تطبيق علاوة 10%، وهى علاوة «غلاء المعيشة» على العاملين بالقطاع الخاص ضاربة بقرار رئيس الجمهورية «رقم 99 لسنة 2015» الصادر فى 8 سبتمبر الماضى عرض الحائط، وذلك مجاملة من الحكومة لرجال الأعمال، ولم يطبق على القطاع الخاص بالرغم من إشارة قرار الرئيس إلى قانون 12 لسنة 2003 المخاطب به القطاع الخاص».
وأكد خليفة أن الحكومة خذلت العاملين بالقطاع الخاص لصالح رجال الأعمال ولم تقم بدورها المنوط به، كما جرى العرف منذ عام 1987 على قيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلى رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال «اتحاد الصناعات المصرية»، و«اتحاد الغرف التجارية»، و«اتحاد الغرف السياحية»، يتم خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بالقطاع الحكومى والأعمال العام، حيث يتم دعوة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، للاتفاق على وضع اتفاقية عمل جماعية تتضمن جميع المسائل المتعلقة بهذه العلاوة.
وأشار رئيس النقابة إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تكلفة خزانة الدولة شئياً، فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات وسعر الأدوية وفواتير المياه والكهرباء والغاز، التى تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار، التى تأكل الأجور الثابتة والتى لا تعرف الزيادة كما أن العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية حتى آخر الشهر.
ولفت خليفة إلى أن العامل الفقير هو الوحيد الذى يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم كونه أقل شريحة فى الدولة تحصل على راتب، لذلك فزيادة الأسعار تؤثر على راتبه، مؤكدًا أن العامل المصرى البسيط أصبح لا يتحمل فى الوقت الحالى غلاء الأسعار.
ورغم ذلك لم تجرؤ الحكومة على ردع رجال الأعمال والمستثمرين الذين توسعوا فى الفصل التعسفى وتشريد العمال وتخفيض الأجور والمزايا العينية فى الفترة الأخيرة بحجة ارتفاع سعر الدولار.
وناشد خليفة رئيس الجمهورية، بالتدخل وإعلان انحيازه الواضح للطبقة الكادحة بإصدار قرار العلاوة ليشمل العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بما نص عليه الدستور فى المادة «8» يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وشدد خليفة على أنه يجب على الحكومة تحمل مسئولياتها تجاه العمال، وذلك بتوفير سياسة الأمان الاجتماعى الذى يستهدف توفير الحماية لذوى الدخول المتدنية والمحدودة والحد من تغول وارتفاع الأسعار فى حياتهم ومعيشتهم.