"العاملين بالقطاع الخاص" للحكومة: "أين العلاوة؟"

طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص تدخل الحكومة لدي رجال الأعمال لصرف علاوة الغلاء لعمال القطاع الخاص واتهمت النقابة الحكومة بعدم الاهتمام بعمال القطاع الخاص وتركهم فريسة لرجال الأعمال، ورفعت النقابة شعار "اين العلاوة؟!".
وأشار بيان للنقابة إلى أن عمال القطاع الخاص لا يتحملون تلك الزيادات الرهيبة في الأسعار وزيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز والماء مع ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار جميع السلع معه.
من جانبه، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن الحكومة خذلت العاملين بالقطاع الخاص لصالح رجال الأعمال ولم تؤدِ دورها المنوطة به، كما جرى العرف منذ عام 1987 وذلك بقيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية"، و"اتحاد الغرف التجارية"، و"اتحاد الغرف السياحية"، يتم خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة والأعمال العامة.
وأشار خليفة إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تكلفة خزانة الدولة شيئًا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات ، وسعر الأدوية وفواتير الماء والكهرباء والغاز التي تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار، التي تأكل الأجور الثابتة التي لا تعرف الزيادة حتى بات العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية حتى آخر الشهر.
ولفت خليفة إلى أن العامل الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم كونه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، وزيادة الأسعار تؤثر على راتبه، مؤكدًا أن العامل المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار، ومع ذلك لم تجرؤ الحكومة على ردع رجال الأعمال والمستثمرين الذين توسعوا في الفصل التعسفي وتشريد العمال، وتخفيض الأجور، والمزايا العينية في الفترة الاخيرة بحجة ارتفاع سعر الدولار .
وقال شعبان خليفة: "لقد ألغت الحكومة العام الماضي تطبيق علاوة ال10% (علاوة غلاء المعيشة) على العاملين بالقطاع الخاص ضاربة بقرار رئيس الجمهورية ( رقم99لسنة 2015 بتاريخ 8 سبتمبر 2015 ) عرض الحائط ، مجاملة لرجال الأعمال ولم يطبق على القطاع الخاص بالرغم من إشارة قرار الرئيس إلى قانون 12 لسنة 2003 المخاطب به القطاع الخاص".
وناشد "خليفة" رئيس الجمهورية بإصدار قرار العلاوة ليشمل العاملين بالقطاع الخاص ، وذلك بما نص عليه الدستور المصري في المادة (8) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي ، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين .
وكذا يجب على الحكومة تحمل مسئولياتها تجاه العمال وذلك بتوفّر سياسة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة والحدّ من تغوّل وارتفاع الأسعار في حياتهم ومعيشتهم .