أَبَى الإرهاب أن تمر الذكرى الثالثة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة مرور الكرام، فقبل الذكرى بحوالي 10 أيام بدأت الحركات والتنظيمات الاستعداد مبكرًا للإعداد لعمليات إرهابية كمحاولة لتصفية الحسابات، وكان آخرها إعلان حركة "حسم" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، مسئوليتها عن محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، في مدينة السادس من أكتوبر، والتي أسفرت عن إصابة الحرس الشخصي للمفتي السابق. ولعل اسم الحركة لم يتردد قبل ذلك كثيرًا، رغم أنها من أقدم الحركات التي قامت جماعة الإخوان بتدشينها، حيث كان أول ظهور لها في يناير 2014م، في إحدى المظاهرات الإخوانية بمدينة السويس، وقامت بتوزيع بيان خلال مسيرة مؤيدة للمعزول، هددت باستخدام كافة الوسائل والأساليب في الدفاع عن أنفسهم تجاه أي اعتقالات، أو أعمال عنف بحق مسيراتهم . حيث جاء بالبيان: "ونحب أن نؤكد أن جميع الوسائل متاحة أمامنا، وليس لدينا خطوط حمراء ضد من يعتقل حرائرنا أو يقتل شبابنا أو يسرق منا بلدنا". وبعدها وفي ضربة أمنية قوية في ديسمبر من نفس العام، ألقت قوت الأمن القبض على عدد كبير من أعضاء التنظيم، وقررت النيابة العامة بالسويس، تجديد حبس 9 من أعضاء حركة حسم لمدة 15 يوما، بعد أن وجهت لهم تهمة حرق سيارات الشرطة والاعتداء على قوات الأمن بالسويس ومحاولة نشر الفوضى داخل محافظة السويس. وعن أبرز المنتمين للتنظيم وبحسب تقارير النيابة العامة المصرية، هم السيد مختار النقيطي، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود علي، وطارق عبده، ويوسف أحمد عادل، وعبدالرحمن سامي حسين إبراهيم عامر علي، وأحمد مختار، وحسين عبدالله . وظلت طيلة الفترة الماضية مختفية ومعتكفة عن الظهور، إلى أن عادت مرة أخرى خلال الشهر الماضي، بأولى عملياتها بإعلان مسئوليتها عن عملية استهداف الرائد محمود عبدالحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية وإصابة 2 من مرافقيه. وقالت الحركة في بيان لها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها المسئولة عن عملية تصفية رئيس مباحث مركز طامية، وأصدرت بيانًا وصفت فيه الشهيد بالمجرم، وأن العملية هي بداية الانطلاقة لعمليات حركة حسم ضد النظام الحالي.
