شهدت مصر في السنوات الأخيرة ظهور عدد كبير من الحركات الإرهابية، وذلك في أعقاب الإطاحة بجماعة الإخوان من سدة الحكم في ثورة 30 يونيو 2013، وأصبحت تعلن عن نفسها من خلال تبنّيها للأعمال التخريبية والتفجيرات وإعلان مسئوليتها عن اغتيال بعض الشخصيات. ومن بين هذه الجماعات الإرهابية حركة حسم، التي أعلنت بالأمس مسئوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة للقاضي أحمد أبو الفتوح، الذي ينظر في قضايا متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي. وجاءت محاولة اغتياله عن طريق سيارة مفخخة استهدفت سيارته أثناء عودته من صلاة الجمعة، أول أمس، في مدينة نصر، لكنها انفجرت بعد مرور أبو الفتوح بثوان معدودة، لتُكتب له حياة جديدة. وترصد «بوابة الوفد» أبرز المعلومات عن هذه الحركة: نشأت هذه الحركة الإرهابية بعد فض اعتصام رابعة، إلا أن بداية ظهورها الفعلى على أرض الواقع كان في 17 يوليو الماضي. تعتمد الحركة في عملياتها الإرهابية على استراتيجية «الذئاب المنفردة»، وهي عبارة عن هجمات فردية يقوم بها مجموعة صغيرة من الأفراد، تستخدم أدوات وأسلحة غير ثقيلة. أعلنت حركة حسم الإرهابية في يوليو الماضي، مسئوليتها عن اغتيال الرائد محمود عبدالحميد رئيس مباحث طامية بالفيوم، ومرافقيه، باستهداف سيارته. في 5 أغسطس الماضي، أعلنت الحركة، مسئوليتها عن محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، التي أسفرت عن إصابة حارسه بمدينة 6 أكتوبر. حاولت الحركة تفجير نادي شرطة دمياط في 4 سبتمبر 2016. قامت باغتيال صلاح حسن عبدالعال علي أمين شرطة مباحث 6 أكتوبر. استهدفت حركة حسم موكب النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز في 29 سبتمبر الماضي، بحي البنفسج بمنطقة التجمع الأول، وأسفر عن إصابة أحد المارة. أمرت نيابة أمن الدولة العليا بالأمس، بحبس 16 متهمًا جديدًا من عناصر حركة حسم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم. يواجه المتهمون عدة اتهامات، على رأسها الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. يتغير اسم الحركة من حين إلى آخر نظرًا لتخوفاتهم من الأمن، فتارة تظهر تحت اسم "العقاب الثوري" وأخرى "المقاومة الشعبية".