"ذوو الإعاقة".. إهانات مستمرة وحقوق مهدرة.. "النواب": حقهم مهضوم خارج المجلس وداخله.. فايزة محمود: البرلمان وافق على إثبات الإعاقة ب "الرقم القومي".. عبد العزيز: لابد من وضع معاش يليق بهم

المواطن ذو الإعاقة، أهملته الحكومات المتعاقبة، دون إدراك أن له حق اجتماعي ودستوري، فنسبة ال 5% الخاصة بتعيينات الحكومة، لا تطبق على الجميع، بل يستغلها البعض في التحايل على القوانين، وأخذ حقوق هؤلاء التي لاحول لهم ولا قوة.
مجلس النواب، متمثل في لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اعترف بالإهمال الواقع على هذه الفئة، مؤكدة أن حقهم مهضوم سواء داخل البرلمان أو خارجه.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى أنهم يحاولون الحصول على حق ذوى الإعاقة في حياة كريمة، وهناك معوقات تحول دون تقديم طلباتهم ومقترحاتهم بشأن الفئة التي يعبرون عنها، نظرًا لاهتمام المجلس بأمور أخرى، وعدم وضعهم في الحسبان.
أكد النائب عمر عبد العزيز مصيلحي، أن هناك قانون مطروح من قبل المجلس القومي للإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم التقدم به إلى مجلس النواب لإقراره.، متابعًا:" نظرا للأحداث المتلاحقة داخل المجلس وكثرة القوانين التي يتم مناقشتها وإقرارها فمن المحتمل ألا نتمكن من تقديم المشروع بالقانون".
وأكد مصيلحي، أنه في حالة عدم التمكين من تقديم القانون واقراره في الفصل التشريعي الأول سيتم تقديمة في الفصل التشريعي الثاني من عمل مجلس النواب، لافتًا إلى أن بعض النقاط في القانون المقرر التقدم به إلى المجلس والتي من بينها مطالبة الحكومة بتفعيل وتطبيق تعيين نسبة ال 5 % من ذوى الاحتياجات الخاصة بالوظائف الحكومية لأنها غير مطبقة، وكذلك تهيئة بعض الأماكن والمواصلات العامة لتتلاءم مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة أصحاب الإعاقة الكاملة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أصحاب الاحتياجات الخاصة لهم مطالب يومية مثلهم مثل باقي الشعب وتكاد تكون متضاعفه مثل الحق في المسكن والمأكل والشراب وتهيئة الطرق والمواصلات لهم، مشددًا على أنه سيتقدم بقانون للمطالبة بضرورة أن يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على معاش يضمن لهم حياة كريمة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة.
فيما أشار النائب خالد حنفي جمعة، عضو مجلس النواب، وأحد ذوى الاعاقة البصرية، إلى أن هناك قانون مقدم من لجنة التضامن الاجتماعي إلى مجلس النواب وتم احالته إلى لجنة الشئون التشريعية وهو "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "، وسوف يساند هذا القانون.
وأضاف حنفي: "على المستوي الشخصي تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي للمطالبة بخصوص إلحاق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدد محدود من الكليات، وبالفعل المجلس الأعلى للجامعات استجاب للطلب وأصدر قرار بفتح باب إلحاق الطلبة من ذوي الإعاقة بأي كلية يريدونها مادام مجموعهم يتوافق مع الكليات الراغبين الالتحاق بها، ولكنهم وضعوا شرط أزعجني وأسعى التحقق منهم وتعديله وهو لابد من موافقه ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بالكلية المراد الالتحاق بها".
وأكد عضو مجلس النواب أن شرط المجلس الأعلى بضرورة موافقة ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إلحاق الطالب ذي الإعاقة بها سيفتح باب الفساد بالكلية، لأنه في هذا الحالة الطالب صاحب المال أو النفوذ هو الوحيد الذي سيستطيع أن يلتحق بتلك الكليات والطالب العادي لن يتمكن من الالتحاق بالكليات.
وتابع عضو المجلس: نجحت في وضع نص بقانون الخدمة المدنية بناء على مقترح تقدمت به، ينص على تخفيض ساعات العمل بنسبة ساعه بالنسية للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم الموافقة عليه من قبل لجنة القوى العاملة، لافتًا إلى أنه نجح خلال وضع اللائحة الداخلية للمجلس من استثناء النواب من أصحاب الإعاقة الحركية من الأحوال التي تستوجب وجوب وقوف العضو أثناء التكلم.
وأشار حنفي إلى أنه استطاع من خلال مطالبته لوزير النقل والمواصلات من تخفيض سعر تذكر مترو الأنفاق بالنسبة للمواطنين من ذوي الإعاقة.
وقال عضو المجلس أسعي خلال الفترة القادمة إلى إقرار معاش شهري لذوي الإعاقة يتناسب مع ظروف الحياة الحالية.
بينما قالت النائبة فايزة محمود عبد الحافظ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي من ذوي الإعاقة، أنها تقدمت بمقترح إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب للمطالبة بإثبات الإعاقة ونوعها بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ببطاقة الرقم القومي حتى يسهل على الدولة عملية إحصائهم وتلبية مطالبهم، مشيرة إلى أن المجلس اقر هذا المقترح في جلسته العامة
وأكدت عضو المجلس، أنها ستدعم مقترح منح معاش شهري لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقة الكلية الغير قادرون على العمل على أن يكون هذا المعاش موازي للراتب الشهري الذي يتقاضاه أصحاب الاحتياجات الخاصة في وظائفهم الحكومية.
واستنكرت عضو مجلس النواب عدم الموافقة على منح أصحاب الإعاقة الكلية سيارات مجهزة مثلهم مثل باقي المواطنين، وقالت، هناك مقترح في القانون المقدم إلى لجنة التضامن بمنح سيارة مجهزة لذوي الإعاقة الكلية الذي يتم رفض منحهم سيارات مجهزة على أن يسمح لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى تولي قيادتها من أجل خدمة المواطن المعاق كليا.