روشتة القوى السياسية لمواجهة ارتفاع الدولار والأسعار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى سوق الصرف، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وانخفاض معدلات الصادرات، وزيادة معدلات البطالة، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها الدولة المصرية، ألقت بظلالها على حياة أغلب المواطنين فى البلاد، الأمر الذى دفع عددًا من الأحزاب إلى التحرك لتقديم مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى استجواب الحكومة حول الأزمة لمعرفة رؤيتها حول طرق معالجتها، منتقدين فى الوقت نفسه أداء المجموعة الاقتصادية من الوزراء.
البداية من حزب «الوفد»، إذ قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، إن الهيئة العليا للحزب كلفت الهيئة البرلمانية بتقديم استجواب للحكومة للاستعلام عن الخطوات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن تشكيل مجموعة عمل من خبراء الحزب لتقديم رؤية الحزب لحل الأزمة، تضم كلًا من ياسر قورة، وياسر حسان، ويوسف عبدالله ومجموعة من خبراء الاقتصاد والشئون المالية.
وأضاف فؤاد، ل«البوابة»، أن الحكومة عاجزة عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تعانى منها الدولة، بسبب عدم وجود رؤية واضحة لمعالجتها، لافتًا إلى أنه يجب تنشيط موارد الدولة التى تأتى من تحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة وقناة السويس وصادرات الدولة من المحاصيل الزراعية، مرجعًا تقلص موارد الدولة، بسبب الأحداث الإرهابية التى تواجه البلاد، لكنه أشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة تتحمل الدولة مسئوليته، وهو خاص بالتعامل مع الأزمات الأخيرة التى مرت بها البلاد ومنها أزمة الطائرة الروسية ومقتل الطالب الإيطالى «جوليو ريجيني».
من جانبه، طالب حزب «المؤتمر» حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى اتخاذ خطوات تنفيذية وبصورة عاجلة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، مع إسماعيل وأعضاء المجموعة الاقتصادية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لمواجهة المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر، خاصة فيما يتعلق بسوق النقد الأجنبية.
وأكد حزب المؤتمر، فى بيان له، أصدره برئاسة الربان عمر صميدة رئيس الحزب، أنه يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات تنفيذية لمواجهة المشكلات الخطرة فى أسواق النقد الأجنبية، خاصة بعد جنون أسعار الدولار، وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 12 جنيهًا فى السوق السوداء، مطالبًا الحكومة بمواجهة مثل هذه الأزمات بكل حسم وقوة، وأن تواصل جهودها لتنفيذ برنامجها الإصلاحي، ومعالجة جميع المشكلات والأزمات التى عانى منها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.
وأشاد حزب «المؤتمر» بسرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى وعقده اجتماعًا مهمًا مع اللجنة الوزارية الاقتصادية من أجل إيجاد حلول عاجلة وسريعة لوقف جنون أسعار الدولار، خاصة أن هذه الأزمة أدت إلى ارتفاع كبير وجنونى لأسعار مختلف أنواع السلع، وفى مقدمتها السلع الغذائية والأساسية والتى تهم الغالبية الكبيرة من المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين من الشعب المصري.
أما شهاب وجيه المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار»، فقال إن الحزب سيتقدم بمقترحاته للحكومة من خلال تواصله مع وزراء المجموعة الاقتصادية، وتقديم العديد من المقترحات لمساندة الدولة للمرور من تلك الأزمة، التى أدت إلى ارتفاع الدولار بشكل جنونى فى الأسواق المصرفية.
وأضاف وجيه، ل«البوابة»، أن على رأس مقترحات الحزب العمل على جذب الاستثمار مرة أخرى، وإزالة العوائق التى تواجه المستثمرين فى مصر حتى نتحول إلى دولة منتجة تقوم على اقتصاد متماسك.
من جانبه، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن أداء المجموعة الاقتصادية «مترهل للغاية ولا يرقى إلى مستوى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد»، مطالبًا بإجراء تعديل وزارى سريع وشامل لجميع وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية.
وأضاف السادات، ل«البوابة»، أنه يجب خلق موارد اقتصادية جديدة بعد تقلص الموارد التى كانت تعتمد عليها البلاد فى السابق، واستغلال جميع السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية حتى لا تدخل الدولة فى نفق مظلم وتعلن إفلاسها مما يهدد الأمن القومى للبلاد.
فى الصدد ذاته، قال ناجى الشهابي، رئيس حزب «الجيل» إن على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات لمواجهة أزمة الدولار، التى تسببت فى ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة، ومن بين هذه الإجراءات وقف استيراد السلع والمنتجات التى لها بديل محلي، ومنع التهريب وضبط الأسواق، ومنع المتاجرة بالدولار من قبل شركات الصرافة، وفتح المصانع المغلقة، مؤكدًا أن أزمة الدولار سوف تنتهى إذا اتبعنا تلك الإجراءات.
وأضاف الشهابي، أن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية عبء على الرئيس والحكومة، موضحًا أن هذه المجموعة فشلت فى إدارة كل الملفات التى تولتها، ولا بد من التدخل لإجراء تعديل وزارى قبل تفاقم الأزمة، وانهيار الاقتصاد المصرى بشكل كلي.