مقترحات الأحزاب للخروج من الأزمة الاقتصادية.. "المصريين الأحرار": إزالة معوقات الاستثمار.. "الوفد" يطالب بتنشيط السياحة.. "الإصلاح والتنمية": التعديل الوزاري "ضرورة".. "الجيل": وقف استيراد السلع

أثار قرار خفض قيمة الجنيه المصري، العديد من التساؤلات خاصة بعد ما تردد بشأن ارتفاع الأسعار بنسبة 14%، فالبعض تساءل هل الحكومة ستعمل على ضبط الأسعار في الأسواق، وهل ستزيد مرتبات العاملين؟ وما الحل للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية ؟.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء ومقترحات السياسيين حول أسباب تلك الأزمة، وهل هناك مقترحات لتجاوزها ؟، فصرح شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب في تواصل مستمر مع عدد من الوزراء للوصول إلى حلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية.
وأضاف بأن الحزب لديه برنامج يشمل على العديد من المقترحات لمساندة الدولة للمرور من تلك الأزمة، وعلى رأس مقترحات الحزب "العمل على جذب الاستثمار مرة أخرى، وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين في مصر".
ومن جانبه قال ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن الحزب سوف يتقدم إلى مجلس النواب ببعض التعديلات على قانون "الاستثمار" لمرور الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي، مؤكدا على أنه يجب على الدولة تنشيط السياحة وجذب استثمار المصريين بالخارج مرة أخرى كي تتجاوز تلك الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، أكد أمين راضي الأمين العام لحزب المؤتمر، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تحتاج إلى مشاركة الأحزاب في إيجاد حلول سريعة لتجاوزها في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحزب يركز على ملف السياحة وكيفية إصلاحها وتطويرها لمرور تلك الأزمة.
وأضاف راضي، أنه يجب على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عمل خطوات جدية نحو تجاوز الأزمات والنهوض بالدولة، مؤكدا على أنه ينبغي عمل تعديل وزاري في الوقت الحالي لتشمل الحكومة وزراء جدد بأداء جيد، وخطط جدية كي تتجاوز الدولة تلك الأزمة، وذلك قبل عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس يوم 27 مارس.
وتابع خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب يطالب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعمل تعديل وزاري سريع وشامل لكافة وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، مضيفا أن النائب محمد أنور السادات رئيس الحزب سوف يطالب بذلك أثناء مقابلته رئيس الوزراء.
وأعلن هيكل، أن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية ضعيف ولا يتوءام مع ما تمر به البلاد خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن أداءهم لن يساهم في خروج الدولة المصرية من تلك المرحلة الحرجة.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة لانهيار السياحة وهروب الاستثمارات من الدولة وعدم التوازن في ميزان الاستيراد والتصدير.
كما قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أنه ينبغي على الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة أزمة الدولار منها وقف استيراد جميع السلع والمنتجات التي لها بديل محلي، ومنع التهريب، مضيفا بأنه يجب على الدولة ضبط الأسواق، ومنع المتاجرة بالدولار من قبل شركات الصرافة، وفتح المصانع المغلقة، مؤكدا أن أزمة الدولار سوف تنتهي إذا اتبعنا تلك الإجراءات.
وأضاف الشهابي، أن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية عبء على الرئيس والحكومة، موضحا أن المجموعة الاقتصادية فشلت في إدارة جميع الملفات التي تولتها.
وانتقد رئيس حزب الجيل، قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وزير بتخفيض سعر الغاز وتوريده إلى المصانع، مما أدى إلى خسارة الخزانة العامة، مطالبا الحكومة بتنفيذ سياسات جديدة تختلف عن السياسات الحالية.