سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحياة اليوم.. ليس من اختصاصات الشورى عرض القوانين على المحكمة الدستورية..حزب النور يطالب بتغيير حكومة "قنديل"..60 ألف قتيل نتيجة حوادث المرور على مدار العشر سنوات الأخيرة
تناولت الإعلامية لبنى عسل، خلال حلقة مساء أمس الخميس، من برنامج "الحياة اليوم"، الذى يذاع على قناة الحياة مشروع قانون الانتخابات، وقيام مجلس الشورى بعرضه على الرئيس محمد مرسى، قبل إعادة عرضه على المحكمة الدستورية العليا، حيث قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمود زكى، أثناء مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 177 من الدستور، هى المختصة دون غيرها، بنظر وإقرار قانون الانتخابات قبل عرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وليس مجلس الشورى، مؤكدا بأنه على المجلس، أن يقوم بتنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، ويعرض عليها القانون قبل عرضه على رئيس الجمهورية، وغير ذلك يعد مخالفة قانونية جسيمة. وأضاف زكى، أنه من الممكن أن تبدى المحكمة الدستورية العليا رفضها للقانون، وتعيد النظر فيه، متسائلا: "من الفيصل فى صحة القانون وعدم مخالفته طبقا لملاحظات الدستورية، هل مجلس الشورى أم الدستورية نفسها؟". وتابع زكى، هناك مسئولية سياسية على رئيس الدولة، لعدم تنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، لأنه طبقا للقانون هى الجهة الوحيدة المختصة بصلاحية مواد الدستور. ورد عليه صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر البرنامج قائلا: إن مجلس الشورى نفذ ما جاء بتقرير ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات نصا ومضمونا ومعنى. وأضاف "صالح"، أنه ليس من اختصاص مجلس الشورى أن يعرض القرارات على المحكمة الدستورية العليا خاصة أنه طبقا للقانون أن مجلس الشورى يرفع القوانين إلى رئيس الجمهورية ليقرها لأنه من يملك كل السلطات، وهو إذا وجد مخالفة للدستورية العليا سيعرضها عليها لتعديلها طبقا للدستور، كما أن الدستور لم يقل، إن الشورى يعيد عرض القانون على الدستورية مرة أخرى. بينما قال ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الجيل، أثناء مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن جميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات نفذت بالحرف، مضيفا أنه كان يجب على مجلس الشورى عرض قانون الانتخابات على الدستورية قبل عرضه على الرئيس محمد مرسى. وأضاف الشهابى أنه متيقن من الرئيس مرسى سيقوم بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى. وعن تقسيم الدوائر للاستعداد للانتخابات البرلمانية قال الشهابى، إنه تم وضع 10 معايير لتقسيم الدوائر سيتم تطبيقها فى جميع محافظات مصر. وعن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وخطة الحكومة تجاه هذه الأزمة لتخطيها بنجاح هاتفت الإعلامية لبنى عسل خلال البرنامج الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الذى قال، إنه سيتم الإعلان عن خطة التنمية الاقتصادية لمصر خلال أيام، موضحا أن الخطة خضعت لدراسة جيدة من جميع خبراء الاقتصاد فى مصر، ووافقوا عليها، وتوصلوا إلى أن هناك ضرورة واحتياج شديدين إلى النقد الأجنبى والقروض لحل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا خاصة أن السياحة شبه متوقفة بسبب الأحداث السياسية وهى مصدر دخل ضخم ولكنه متوقف حاليا كما أن موارد قناة السويس فى تراجع مستمر. وأضاف "العربى"، أن هناك اتفاقا مع صندوق النقد الدولى لبحث القروض كى تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية، والخطة الاقتصادية التى تعلن خلال أيام تشجع على الاستثمار الاجنبية كما بها دراسات جدوى أولية للفرص الاسثمارية. هذا وقد استضافت عسل خلال فقرات البرنامج أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، ليتحدث عن أزمة الدكتور خالد علم الدين وخطط حزب النور فى البرلمان وعلاقته بمؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة حيث قال ثابت، إن الحزب اطلع على تقارير إقالة الدكتور خالد علم الدين من مؤسسة الرئاسة ولم يجد أى شىء، يدين علم الدين سواء رقابيا أو أخلاقيا أو ماديا يسأل عنه ولا داعى لتصعيد المشكلة بهذه الصورة، فهناك تخبط واضح فى مؤسسة الرئاسة، موضحا أن قضية علم الدين ليست قضية أساسية ولا تتسبب فى مشكلة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة. وأضاف ثابت أن منهج حزب النور دائما لا يتجه إلى التصعيد ولا الإثارة لذلك من غير الجيد الخوض فى موضوع علم الدين أكثر من اللازم لأن هناك قضايا تتعلق بالوطن أهم بكثير من مشكلة علم الدين. وقال ثابت: إن الحكومة لم تستطع مواجهة المشاكل التى يعانى منها المواطن المصرى كما أنها عاجزة عن الخروج من الأزمة الاقتصادية مما تتسبب فى عبء كبير على الحكومات القادمة، هذا غير الاتهامات الموجهة لها بأن الحكومة لا تتعامل بحيادية مع جميع القوى السياسية، وهذه الحكومة هى التى ستراقف انتخابات البرلمان القادمة، متسائلًا، كيف لحكومة أداؤها بهذ الشكل مراقبة الانتخابات؟، وهو ما يعيد مشاكل التشكيك فى العملية الانتخابية لأن الشعب لا يثق فى نزاهة الحكومة لذلك سيشكك فى نتائج انتخابات البرلمان مرة أخرى لذلك لا بد من تغيير الحكومة الحالية. من جهة أخرى، أكد "ثابت"، أن الدستور ينص على دراسة هيئة كبار العلماء أى قرض منعا لأى لغط يحدث وليس نواب مجلس الشورى هم الذين يقررون القروض حرام أم حلال، كما أن الحزب يريد تفعيل نصوص الدستور ولا يريد أن تكون حبرا على ورق، مضيفا أن هناك تشدد فى الموافقة وتمرير القرض الذى يغطى منطقة مدينة نصر ويوفر لها مياه شرب، بالرغم من أن معظم قرى ومدن ومحافظات مصر تشرب مياه الصرف الصحى، وعجزت الحكومة عن الوصول إلى وسائل أخرى لحل الأزمة الاقتصادية. وفى نهاية فقرات البرنامج استضافت "عسل" كلا من اللواء حسن البرديسى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء أحمد حوالة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث قال البرديسى: إن الإدارة العامة لمرور القاهرة عقدت لقاء مع القوى الثورية وتم الاتفاق على اخلاء ميدان التحرير من الخيام بعد فعاليات جمعة الغد، وسيتم نزع الحواجز الموجودة بالميدان ..وفتح الميدان وشوارعه بداية من شارع قصر العينى، موضحا أنه سيتم دراسة جدوى لتأمين المنشآت الحكومية المتواجدة بالميدان. وأضاف البرديسى أن ميدان التحرير هو مقام الربط بين القاهرةوالجيزة ويؤثر إغلاقة تأثيرا مباشرا على الرحلات العابرة من حيث الطول الزمنى للرحلة، كما أنه يؤثر على حركة المصالح الحكومية المتواجدة بالميدان خاصة إن هناك 8 أهم مستشفيات فى مصر ومعظم قاصديها من الفقراء، هذا غير وجود 21 هيئة حكومية تقدم خدمات للمواطنين بالتحرير وحوالى أكثر من 48 مدرسة وكلية ومعهدا و122 بنكا، إذن فكل هذا يؤثر على النشاط الاقتصادى والصحى والسياحى فى مصر ويشتت جهود رجال المرور ويزيد من أزمة المرور. وتابع البرديسى: "المواطن المصرى للأسف يجهل قواعد المرور فهناك 24 مليار جنيه تخسرهم القاهرة سنويا نتيجة أزمة المرور، كما أن 6000 شخص يموتون سنويا نتيجة حوادث المرور، و26 ألف مصاب فى السنة، نتيجة الحوادث، وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة فقدت مصر 60 ألف قتيل نتيجة الحوادث المرورية بالإضافة الى250 ألف معاق، إذن لا بد من التعامل مع المرور على أنها مشكلة أمن قومى، ولابد من توعية المواطن المصرى على أهمية المرور وانتظام حركته ومخاطره على مستقبل مصر فيما بعد، خاصة أن المرور يعتبر مرآة تعكس سلوك المواطنين فى المجتمع المصرى". ومن جانبه، قال اللواء أحمد حوالة، إنه لابد من أن يعى الشعب المصرى ضرورة وأهمية المرور ويجب كل مواطن أن يشعر بالمسئولية المرورية التى تقع عليه.. أنه أصبح لا يوجد أحد يصغى إلى إشارات المرور، كما تحولت شوارع مصر إلى جراجات وهذا يعطل الحركة المرورية بشكل كبير. وأضاف حوالة: "للأسف لا يوجد وعى مرورى لدى المواطن المصرى كما أن وزارتى التربية والتعليم والإعلام، لم يهتما بعمل أفلام وثائقية وتعليمية للأطفال والشباب للتوعية المرورية مثلما يحدث فى باقى الدول العربية". وأوضح أن هيئة المرور بدأت فى حملات التوعية المرورية منذ أسبوع واستعانت بأفلام خليجية تعليمية توضح مدى أهمية انتظام الحركة المرورية وذلك بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الأطفال بالحركة المرورية وإشاراتها وما يجب عمله كى تسير عملية المرور بسهولة ويسر.