ناجي الشهابي: قانون الانتخابات الذى يناقشه مجلس الشوري حاليا التفاف علي حكم المحكمة الدستورية و«الإخوان» ومواليهم في عجلة من أمرهم لتمريره

ذكر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والعضو المعين في مجلس الشوري أن تعديلات قانوني الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب) الذى يناقشه مجلس الشوري حاليا هو التفاف علي حكم المحكمة الدستورية المنتظر علي قانون الانتخابات القديم.

وأوضح الشهابي في تصريحات إعلامية له اليوم عقب الجلسة الصباحية لمجلس الشوري أن الإخوان وحزبها الحرية والعدالة ومواليهم في عجلة من أمرهم لتمرير القانون وأنهم رأوا أن انتظار بت المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في مشروع قانون الانتخابات القديم (رقم 2 لسنة 2013) سوف يستغرق وقتا طويلا جدا قد يصل لثلاثة سنوات ولذلك قرروا الالتفاف عليه من خلال صياغة مشروع قانون جديد - هو الذي نناقشه حاليا - لأن هذا سيستغرق وقتا أقل عند إرساله للمحكمة الدستورية الذى ستقوم بالبت فيه خلال 45 يوما فقط طبقا للمادة 177 من الدستور.

وقال الشهابي أن التعديلات الجديدة التى قدمتها الحكومة علي مشروعي قانوني الانتخابات والحقوق السياسية هو نسخة بالكربون للقانون القديم الذى صدر في شهر فبراير الماضي (القانون رقم 2 لسنة 2013) ولكن مع بعض التعديلات البسيطة للتوافق مع الملاحظات التى قدمتها المحكمة الدستورية علي القانون القديم.

وأشار الشهابي أن المجلس رفض اقتراحات من النواب تضمن نزاهة الانتخابات ومنه اقتراح قدمه بضرورة أن يعرف المرشحين والناخبين أسماء القضاة المشرفين علي الانتخابات نظرا لقيام عدد كبير من القضاة المنتمين إلي ما يسمي بقضاة من أجل مصر وهم تابعين لجماعة الإخوان وحزبها بالإشراف علي استفتاء الدستور في ديسمبر الماضي في ظل امتناع القضاة علي الإشراف عليه.

وأوضح الشهابي أنه يمكن معرفة أسماء هؤلاء القضاة من اللجنة العليا للانتخابات وأن ينشر علي الموقع الإليكتروني للجنة حتى يعرف الجميع انتماءات هؤلاء القضاة، ويتم بذلك غلق الباب علي أى دعاوي بتزوير الانتخابات من جانب قضاة ينتمون لتيار معين. وقال الشهابي لا يصح أن يكون هناك قضاة تابعين لتيار سياسي معين ويشاركوا في الإشراف علي الانتخابات بدون معرفة الناخبين والمرشحين لأن هذا يمثل خداع وشبهة تزوير.