مجلس الشوري يوافق مبدئيا علي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشوري امس برئاسة الدكتور احمد فهمي من حيث المبدأ علي مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسة.
وقرر المجلس السماح للنواب بتقديم تعديلاتهم علي المواد وتقسيم الدوائر الانتخابية الي اللجنة التشريعية في موعد غايته الاحد المقبل علي ان يتم اخذ الرأي علي المواد في جلسات المجلس المقبلة قبل احالتهما الي المحكمة الدستورية العليا لاعمال الرقابة السابقة.
قد جاءت موافقة المجلس بشبه اجماع وبعد خلافات وتحفظات من بعض الاحزاب بل ورفض البعض الأخر الذين فضلوا انتظار الاحكام القضائية المتداولة الان في الإدارية العليا والدستورية.
ومن جانبه قال الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل ان المشروعين ادخلا تعديلات علي الدوائر الانتخابية و تصويت المصريين في الخارج وطالب بأحالتهما إلي المحكمة الدستورية حتي يتم تأمين الانتخابات القادمة وغلق الابواب امام اي طعون حتي لايفتح المجال امام الرقابة اللاحقة.
اما الدكتور احمد فهمي فقد تعهد امام المجلس باعادة المشروعين الي المحكمة الدستورية العليا قبل اصدارهما حتي تتأكد من اعمال مقتضي قرارها.
ويتضمن مشروع قانون مجلس النواب تعديل المادة المثيرة للجدل حول شرط اداء الخدمة العسكرية لتصبح ان يكون المرشح قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها وبذلك يتم حذف شرط الاستثناء من اداء الخدمة.
وكان الدكتور حسين عليوة مقرر الموضوع قد اشار الي ان مجلس الشوري قد نزل علي مقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا في رقابتها السابقة علي قانون الانتخابات.
وأضاف ان حكم القضاء الاداري منح المجلس الفرصة لمزيد من الوقت لوضع مشروعين كاملين لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال ان هناك اقترحات بمشروعات قوانين بجانب مشروع قانون الحكومة تقدم بها نواب حزب الوسط النائبان ناجي الشهابي والدكتور ايهاب الخراط, وأوضح ان اللجنة تلقت نحو30 تعديلا من النواب علي الدوائر الانتخابية.
وقال بالنسبة للدوائر الانتخابية وتصويت المصريين في الخارج فقد توافقت مشروعات القوانين جميعها مع احكام الدستور بشأنها.
ومن جانبه الدكتور أكد عصام العريان زعيم الاغلبية ان حزب الحرية والعدالة يوافق علي مشروع قانون من حيث المبدأ, واعلن التزام الحزب بأي تفسير يأتي من المحكمة الدستورية مهما يكن مخالفا لاراء الحزب حتي لاتتوقف مسيرة الوطن.
وطالب بتضافر الجهود للخروج من الازمة السياسية الراهنة واكد ان مسيرة الشعب لن توقفها اي قوة مهما تكن ومهما اوتيت من قوة او اوتيت من مال وقدرات مشددا علي ان الشعب المصري سينتصر في النهاية.
وأعلن صلاح عبد المعبود حزب النور موافقة حزبه من حيث المبدأ علي المشروع
وطالب بضرورة الاسراع في اجراء الانتخابات حتي يتم تشكيل حكومة جديدة واشار الي ان حزبه كان قد نادي باعادة قانون الانتخابات الي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لمراجعة مقتضي قرارها السابق.
وعلق الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس و قال ان المجلس كان في عجلة بسبب قيد الستين يوما لإجراء الانتخابات و المنصوص عليه في الدستور
واشار الي ان الدستور لايلزم المجلس بإعادة القانون الي المحكمة مادام التزم بمقتضي قرارها ووعد ممثل حزب النور بأعادة القانون مرة اخري الي المحكمة الدستورية قبل اصداره للتأكد من العمل بمقتضي قرارها الجديد.
ومن جانبه أشار الدكتور عاطف عواد من حزب الوسط, إلي ان ما حدث من مجلس الشوري تجاه المحكمة الدستورية هو ما نص عليه الدستور وان ما قامت به المحكمة الادارية العليا هو مخالف للاحكام القضائية التي تنظم العمل المحكمة الادارية وقال إنه لابد من اعادة النظر في اختصاصات مجلس الشوري لان الحكومة لا يراقبها احد والحكومة تفعل ما تفعله وطالب بتوسيع دائرة الرقابة.
وأكد محمد الحنفي نائب ممثل حزب الوفد أن حزب الوسط لم ينجح منه احد في الانتخابات وكلهم معينون اما حزب الوفد منتخب وذلك اعتراضا علي ان يحصل الوسط علي الكلمة قبل حزب الوفد ومن ناحية القانون وافق من حيث المبدأ علي القانون.
وطالب النائب عبد الشكور عبد المجيد- المصري الديمقراطي- بالرجوع الي مواد الدستور التي تعطي للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة وكان لابد للمجلس أن يطبقه كما هو حتي لايطعن عليه بعدم الدستورية.
واشار الدكتور صفوت عبد الغني الي ضرورة الاسراع في اصدار القوانين حتي يتثني لنا استكمال المؤسسات منتقدا المحكمة الدستورية العليا.
ورفض النائب رامي لكح الموافقة علي القانون من حيث المبدأ مستندا الي ان القانون لايراعي عدد السكان وخاصة في تقسيم الدوائر وانما يراعي علي الناخبين وهذا غير دستوري, كما رفض النائب حمدي حسن( الاصلاح والتنمية) القانون من حيث المبدأ.
وانضم ناجي الشهابي الي قائمة الرافضين و انتقد عدم حضور وزير العدل او من ينوب عنه وقال إن المناقشة تعد نوعا من الالتفاف علي الدستور المصري لان هناك حكما من الادارية باحالة القانون الي المحكمة الدستورية العليا وقال ان ما يفعله مجلس الشوري هو تعد علي اختصاصات القضاء.